علماى
نحو روى «مرفوعيت فاعل» تكيه دارند نه روى «مرفوع» و نه روى «فاعل». به بيان ديگر:
اگر از اشكالات قبلى صرفنظر كنيم و بپذيريم كه وحدت غرض كشف از وجود جامع مىكند،
ولى «جامع بين موضوعات مسائل» را- كه شما مطرح مىكنيد- نمىتوانيم بپذيريم.
موضوعات مسائل، چه ارتباطى به غرض دارند؟
همانطور
كه بيان شد جامع بين موضوعات مسائل، عبارت از «كلمه و كلام» است.
كلمه
و كلام، چه ارتباطى به «صون اللسان عن الخطأ في المقال» دارد؟ آنچه به «صون اللسان
عن الخطأ في المقال» مربوط است، «مرفوعيّت فاعل» و «منصوبيّت مفعول» و «مجروريّت
مضاف إليه» است. در نتيجه، شما بايد جامع بين نسبتها را در نظر بگيريد و غير از
اين چارهاى نداريد و روشن است كه جامع بين نسبتها، موضوع علم نخواهد بود. شما از
راه جامع بين موضوعات مسائل مىخواهيد موضوع علم را درست كنيد در حالى كه «كلمه و
كلام»، جامع بين فاعل و مفعول است نه جامع بين مرفوعيت فاعل و منصوبيت مفعول. و
راهى كه شما رفتيد نتيجهاش جامع بين نسبتها و ارتباطهاست و جامع بين نسبتها نمىتواند
هيچ ربطى به موضوع علم داشته باشد و اين اشكال مهمّى است.
دليل
دوّم مشهور بر نياز علوم به موضوع:
مشهور
در مسئله «ملاك تمايز علوم» معتقدند، تمايز علوم به
تمايز موضوعات است [1].
ظاهر اين كلام اين است كه مراد از موضوعات، موضوع هر علم است، مثلًا موضوع علم فقه
«فعل مكلّف» و موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است و اختلاف بين اين دو موضوع سبب شده
است تا علم فقه از علم نحو جدا باشد. سپس نتيجه مىگيرند كه اگر علوم به موضوع
نياز نداشته باشند نمىتوان تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانست.
[1]- قد اشتهر أنّ تمايز العلوم بعضها عن بعض
بتمايز الموضوعات. محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 25