ممكن است گفته شود: چه دليلى دلالت مى‌كند كه استعمال حقيقى بايد مسبوق به وضع باشد؟ بلكه مى‌توان گفت: اگر استعمال، مقارن با وضع هم باشد، در حقيقى بودن آن كفايت مى‌كند. و ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، ممكن است در ما نحن فيه گفته شود: استعمالِ محقِّق وضع، استعمال حقيقى است. ولى در مسئله اطلاق لفظ و اراده نوع، نمى‌توان چنين حرفى زد، آنجا استعمال، محقِّق وضع نيست بلكه خود استعمال آن‌هم محلّ بحث بود. آنجا اطلاق لفظ و اراده نوع بود و نوع هم نوعِ لفظى بود كه هيچ مسانختى با معنا ندارد.

نظريه دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه‌

اگر كسى كيفيت مذكور در كلام مرحوم آخوند را انكار كرده و بگويد: «هرچند آنچه مرحوم آخوند فرموده است، امكان دارد ولى هر ممكنى واقعيت و ثبوت ندارد و وضع به اين كيفيت- كه مرحوم آخوند فرمود- تحقّق ندارد». در اين صورت، نوبت به وضع تعيّنى مى‌رسد. [1] آيا كسى مى‌تواند وضع تعيّنى را انكار كند و بگويد: كثرت استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه به حدّى نرسيده است كه اين الفاظ، بدون قرينه دلالت بر معانى مستحدثه بنمايند. اگر كسى چنين چيزى بگويد، خلاف واقعيت را گفته زيرا ترديدى نيست كه در زمان صادقين عليهما السلام وقتى اين الفاظ در لسان ائمّه عليهم السلام و ساير مردم استعمال مى‌شده،

[1]- البته ما گفتيم: معلوم نيست عنوان «وضع تعيّنى» در اينجا صادق باشد ولى «حقيقت تعينيّه» عنوان صحيحى خواهد بود. به‌همين‌جهت گفتيم: نسبت بين وضع و حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق است. وضع، عبارت است از همان وضع تعيينى و در باب تعيّن، وضعى وجود ندارد. آنچه تحقّق پيدا مى‌كند، حقيقت است. بنابراين اگر ما در اينجا تعبير به «وضع تعيّنى» مى‌كنيم به جهت تبعيت از علماء و تبعيت از مرحوم آخوند است.