نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 570
در
دايره استعمال مىكرديم چيزى غير از شخص لفظ «زيد» و نوع آن نبود. مستعمَل، عبارت
از شخص و مستعمَل فيه عبارت از نوع بود و مطلب سوّمى در كار نبود. ولى محقّق عراقى
رحمه الله فرمود: لحاظ آلى به شخص لفظ و لحاظ استقلالى به نوع و طبيعى لفظ تعلّق
مىگيرد. ما مىگوييم: يك لحاظ استقلالى هم بايد به معنا تعلّق بگيرد، زيرا مستعمل
فيه ما همين معناى جديد است. آنوقت اين سه چيز را چگونه مىتوان لحاظ كرد؟ در
ارتباط با مستعمل فيه كه مىگوييد: مستعمل فيه، عبارت از معناست. ولى در ارتباط با
مستعمَل چه مىگوييد؟ آيا دو مستعمَل تحقّق دارد، هم شخص لفظ و هم طبيعى لفظ؟ يا
اينكه بايد يك مستعمَل تحقّق داشته باشد كه آنهم عبارت از شخص لفظ است و اگر با
شما مماشات كنيم مىگوييم: «مستعمَل، طبيعى لفظ است»، امّا چگونه ممكن است در
استعمال واحد، جمع بين اين دو، تحقّق پيدا كند؟ در مثال «زيد لفظ»، مستعمَل عبارت
از شخص و مستعمل فيه عبارت از طبيعى بود لذا حساب مستعمَل و مستعمل فيه جدا بود.
در اينجا نيز مستعمل فيه، عبارت از معناست و كسى در ارتباط با آن مناقشهاى نكرده
است. بنابراين هرچه حساب است، در رابطه با مستعمَل است و متعدّد بودن مستعمَل،
معنا ندارد بنابراين بايد واحد باشد. واحد هم يا شخص است و يا طبيعى و ظاهر اين
است كه مسئله شخص مطرح است. پس مجرّد اينكه طرف حساب در علقه وضعيه، طبيعى لفظ و
در استعمال، شخص لفظ است، مشكل ما را حلّ نخواهد كرد.
اين
براى مواردى خوب است كه وضع، با «وَضَعْتُ» حاصل مىشود و استعمال هم نقش استعمالى
خودش را دارد ولى در اينجا كه هر دو عنوان استعمال و وضع، اجتماع پيدا كردهاند
چطور مىشود كه ما طرف معنا را هم طبيعى لفظ قرار دهيم و هم شخص لفظ؟ بنابراين
كلام محقق عراقى رحمه الله تمام نيست.
جواب
دوّم از كلام مرحوم نائينى
به
نظر ما مىتوان در پاسخ كلام مرحوم نائينى گفت:
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 570