ناطق» قرار دادم منظورش اين است كه هرجا و در هر استعمالى و توسط هر متكلّمى و در هر شرايطى كه اين لفظ اطلاق شود، از آن «حيوان ناطق» اراده مى‌شود. محقّق عراقى رحمه الله مى‌فرمايد: چه اشكالى دارد كه در ارتباط با شخص لفظ و مقام استعمال بگوييم: لحاظِ لفظ، تبعى است ولى در ارتباط با مقام وضع- چون طبيعى و نوع لفظ مطرح است- بگوييم: لحاظِ لفظ، استقلالى است؟ به عبارت روشن‌تر: اشكال محقّق عراقى رحمه الله به مرحوم نائينى اين است كه شما فرموديد: لحاظ آلى و استقلالى در يكجا جمع مى‌شود و اين اجتماع ممتنع است. ما مى‌گوييم: در يكجا اجتماع پيدا نمى‌كنند. طرف حساب در لحاظ آلى، شخص لفظ است و در لحاظ استقلالى، طبيعى و نوع لفظ است و اجتماعى تحقّق ندارد. [1]

بررسى كلام محقّق عراقى رحمه الله‌

ما قبول داريم كه در باب وضع، آنچه طرف حساب است طبيعى لفظ است نه شخص لفظ و آنچه در باب استعمال مطرح است شخص لفظ است. ولى بحث اين است كه در استعمال واحد، آنچه محقّق وضع و ثابت‌كننده وضع در ارتباط با لفظ است آيا شخص لفظ است يا نوع لفظ يا هر دو؟ و از طرف ديگر هم يك معناى مستعمل فيه داريم. آيا در استعمال واحد، سه چيز داريم يا دو چيز؟ در استعمال واحد، گاهى ما دو لفظ داشتيم، مثلًا در جايى كه لفظ را اطلاق مى‌كرد و اراده مى‌كرد نوع آن را- مثل «زيدٌ لفظٌ»- مى‌گفتيم: زيد، اطلاق شده و نوع آن- يعنى هرجا باشد و در هر لسانى باشد- اراده شده است ولى بالاخره، حد اكثر دو مطلب داشتيم يكى شخص لفظ «زيد» صادر از متكلّم، و ديگرى نوع و طبيعى لفظ «زيد». آن‌وقت اين شخص لفظ «زيد»، در نوع آن استعمال شده بود. و حتى گاهى مى‌گفتيم: شايد استعمال هم صورت نگرفته باشد، مثل اينكه كسى شخص لفظ «زيد» را القاء كند و خصوصيت صدور آن از خود را ناديده بگيرد در اين صورت مى‌گفتيم: از دايره استعمال بيرون رفته است. ولى در آنجا كه وارد

[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 30 و 31، مقالات الاصول، ج 1، ص 67 و 68