responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 53

شاهد بر اين ادّعا اين است كه شيخ الرّئيس در مورد علم منطق از معلّم اوّل نقل مى‌كند: آنچه از گذشتگان در مورد قياسات به ما ارث رسيده است، ضوابطى مختصر و مجمل مى‌باشد كه ما با تلاش خودمان آنها را تفصيل داده و به اين صورت درآورده‌ايم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشترى را اضافه كنند يا اگر به نقص و خللى در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند. [1] كلام امام خمينى «دام ظلّه» اصل احتياج علم به موضوع را نفى نمى‌كند، بلكه ايشان ملتزم شدن به اين كه همه علوم به موضوع نياز دارند را نفى كرده است.

بنابراين، اگر ما دليلى بر احتياج علوم به موضوع اقامه كرديم، با كلام ايشان منافاتى پيدا نخواهد كرد.

نظريه مشهور در مورد نياز علوم به موضوع‌

مشهور معتقدند علوم به موضوع نياز دارند. براى اثبات مدّعاى مشهور دو دليل ذكر شده است:


[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 35 و 36 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 5 ذكر اين نكته لازم است كه حضرت امام «دام ظلّه» در اين مقام مطالب ديگرى نيز بيان كرده است كه به بحثهاى آينده ما مربوط مى‌شود، مثلًا ايشان مى‌فرمايد: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه جا به صورت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از موارد- مثل علم جغرافيا- به صورت «كلّ و جزء» است. و در بعضى موارد- مثل علم عرفان- موضوع علم با موضوعات مسائل آن، يك چيز است، زيرا موضوع در علم عرفان، «اللَّه» و موضوعات مسائل نيز «اللَّه» است. و نيز ايشان مى‌فرمايد: ما قبول نداريم كه موضوع هر علم «ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» باشد، زيرا موضوع علم فقه، «فعل مكلّف» است ولى بسيارى از مباحث علم فقه، ارتباطى به «فعل مكلّف» ندارد. مثلًا در كتاب ارث، بحث مى‌كنيم كه سهم الإرث پسر چقدر است؟ سهم الإرث دختر چقدر است؟ اين مباحث چه ربطى به «فعل مكلّف» دارد؟ و نيز در كتاب طهارت مى‌گوييم: «الدم نجس»، «البول نجس» در حالى كه موضوع اين مسائل، «فعل مكلّف» نيست. و بدون ترديد اين مسائل از مسائل علم فقه مى‌باشند.

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست