للمفرد وضعاً كذلك للمركّب وضع». اگر مراد اينان از وضع مركّبات، همان هيئت جمل باشد، يعنى بخواهند بگويند: در «زيدٌ قائم»، همان گونه كه مفردات داراى وضعند، هيئت تركيبيه و هيئت جمله خبريه هم داراى وضع است، ما با آنان بحثى نداريم. ولى هم ظاهر كلامشان مخالف با اين معناست و هم بعضى از آنان گفته‌اند: «مفاد مجموع مركب، همان مفاد هيئت جمله خبريه است». از اين تعبير معلوم مى‌شود كه مركب را غير از هيئت جمله خبريه دانسته‌اند و مجموع مركب را حساب ديگرى برايش قائلند. و ظاهر كلامشان هم همين معناست.

دليل اوّل بر ردّ نظريه وضع براى مجموع مركّب‌

هدف از وضع، عبارت از اين است كه واضع ملاحظه كرده مطالب و حقايقى در اين عالم تحقّق دارد و اگر بخواهند اين مطالب را به‌وسيله اشاره حسّيه در اختيار يكديگر قرار دهند، غيرممكن و يا مشكل است لذا مسأله وضع را مطرح كرده و گفته است: هروقت كلمه «انسان» گفته شود، ماهيت «حيوان ناطق»- كه نوعى از انواع حيوان است- اراده شود و هروقت كلمه «زيد» گفته شود، اين موجود خارجى متعيّن در خارج اراده شود و ... پس در حقيقت، هدف از وضع، ارائه معانى موضوع له است.

به‌همين‌جهت مى‌بينيم، پدر تا وقتى پدر نشده نام‌گذارى نمى‌كند ولى وقتى پدر شد، خود را محتاج اين امر مى‌بيند كه نامى براى فرزند خود انتخاب كند تا اين نام حاكى و نشانگر همين واقعيت خارجى به نام مولود جديد باشد و كسى كه زمينه فرزند در او وجود ندارد اگر نامگذارى كند مورد تمسخر قرار مى‌گيرد كه لفظ را براى چه چيزى وضع مى‌كنى؟ هرجا وضع تحقّق داشته باشد بايد بفهميم كه معنايى وجود دارد و يك واقعيتى تحقّق دارد. اشكال: بعضى از عناوين وجود دارند كه داراى حقيقت نيستند و معناى محقّق و واقعى براى آنها تحقّق ندارد، مثل شريك البارى. شريك البارى عنوانى است كه برهان بر امتناع آن قائم است، پس واقعيتى ندارد. اجتماع نقيضين نيز عنوانى است كه داراى‌