نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 469
اراده،
در موضوع له دخالت دارد. اين را كسى نمىتواند ثابت كند. ايشان، روى اين مبنا پاى
اراده را در رابطه با وضع به ميان كشيده و طبعاً مىفرمايد: دلالت در كلام
عَلَمين، به معناى دلالت تصوريّه نيست، زيرا دلالت تصوريّه به اين معناست كه انسان
به مجرّد شنيدن لفظ، انتقال به معنا پيدا كند. اصلًا دلالت تصوريّه، ارتباطى با
وضع ندارد بلكه مربوط به انس و كثرت استعمال است.
كثرت
استعمال لفظ در معنا، دلالت تصوريّه را بهوجود مىآورد. ولى ما، اسم اين دلالت
تصوّريه را دلالت وضعى نمىگذاريم و وضع را هم در رابطه با اين دلالت نمىبينيم.
كثرت
استعمال سبب مىشود كه- به تعبير ايشان- اگر از اصطكاك يا برخورد دو سنگ، كلمه
«انسان» بلند شود؛ چه رسد به جايى كه اين لفظ، از بچهاى شنيده شود- دلالت تصوّرى
باشد ولى دلالت وضعى وجود ندارد. دلالت وضعى، جايى است كه دلالت تصديقيّه هم وجود
داشته باشد و ايشان دلالت تصديقيّه را بر دو قسم مىداند. ايشان مىفرمايد: اراده،
بر دو قسم است: اراده استعمالى و اراده جدّى روى همين اساس، دلالت تصديقيّه نيز بر
دو قسم است: دلالت تصديقيّه در ارتباط با اراده استعمالى و دلالت تصديقيّه در
ارتباط با اراده جدّى. آيتاللَّه خويى «دامظلّه» مىفرمايد: دلالت در كلام
عَلَمين، همين دلالت وضعى است كه در رابطه با دلالت تصديقيّه است و دلالت تصديقيه-
چه در رابطه با اراده استعمالى و چه در رابطه با اراده جدّى- تابع اراده است. [1]
بررسى
كلام آيتاللَّه خويى «دامظلّه»
اين
كلام ايشان نيز- همانند اصل مبناى ايشان در رابطه با وضع- مورد قبول ما نيست. اين
حرف، علاوه بر اينكه خلاف مشهور است- زيرا مشهور، دلالت وضعيه را