دليل سوّم: اگر قيد اراده، در موضوع له الفاظ اخذ شده باشد ديگر در باب الفاظ، لفظى را نمى‌يابيم كه داراى «وضع عام و موضوع له عام» باشد زيرا موضوع له «انسان» وقتى عامّ است كه معناى آن «حيوان ناطق» باشد ولى اگر «حيوان ناطق» مقيّد به «اراده» شد و منظور از «اراده» هم «وجود حقيقى اراده» بود، معناى «انسان»، جزئى خواهد شد چون- همان گونه كه گفتيم- وجود، مساوق با تشخص و جزئيت است و وجود حقيقى اراده، يك معناى جزئى است. و مفهوم كلّى، هرگاه مقيّد به جزئى شود، جزئى خواهد شد. در نتيجه، موضوع له در تمام موارد، خاصّ و جزئى خواهد بود و ما موضوع له عام نخواهيم داشت. [1]

نظريه دوّم (دخالت اراده در موضوع له الفاظ)

قائلين به دخالت اراده در موضوع له الفاظ، براى اثبات مدّعاى خود، ابتدا دو مقدّمه ذكر مى‌كنند: مقدّمه اوّل: در افعال اختياريّه، اگرچه علت غايى از نظر تحقّق خارجى، متأخّر از فعل اختيارى است و غايت، بعد از تحقّق فعل برآن مترتّب مى‌شود ولى همين علت غايى، از نظر وجود ذهنى، جزء علل مؤثر در تحقّق است و شايد مهم‌ترين علت ايجاد باشد. وقتى انسان بخواهد كارى را انجام دهد، اولين چيز كه به عنوان مبادى اراده مطرح است، تصوّر آن فعل‌ مى‌باشد. تصوّر يعنى التفات ذهن. دومين چيزى كه مطرح مى‌شود عبارت از تصديق به فايده آن عمل‌ است معناى تصديق به فايده اين است كه نتيجه آن عمل، روشن و مشخّص باشد. تصديق به فايده، همان علت غايى است. علّت غايى، از نظر وجود خارجى، متأخّر از فعل است امّا از نظر تصديق ذهنى و وجود ذهنى، جزء عوامل مؤثر در ايجاد آن فعل است.

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 22 و 23