كسى كه در قسم سوّم استعمال را نپذيرد در اين دو قسم به طريق اولى نخواهد پذيرفت، زيرا در آنجا دو فرد و دو خصوصيت وجود داشت و متكلّم مى‌خواست فردى را در فرد ديگر استعمال كند و بين دو فرد تباين وجود دارد چون هيچ‌گونه حملى بين آن دو امكان ندارد، نه حمل اوّلى ذاتى و نه حمل شايع صناعى. «زيدٌ عمروٌ» به هيچ وجه قابل توجيه نيست. حال در اينجا مى‌خواهيم «زيد» را اطلاق كرده و نوع آن را اراده كنيم يعنى كلّىِ خود اين «زيد» و عنوان عامّ خود اين «زيد» را مى‌خواهيم اراده كنيم و ايشان اين را به طريق اولى جايز نمى‌داند. مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: وقتى متكلّم مى‌گويد: «زيد»، خصوصيت صدور اين لفظ از خودش، هم براى خودش و هم براى سامع، مغفول عنه است. يعنى وقتى مستمع، كلمه «زيد» را از دهان متكلّم مى‌شنود گويا كلّى زيد را استماع مى‌كند، گويا طبيعىِ زيد را استماع مى‌كند و وقتى مى‌گويد: «طبيعى زيدٍ لفظٌ» چه چيز را در چه چيز استعمال كرده است؟ معنا ندارد بگوييم لفظ خاص «زيد» در كلّى «زيد» استعمال شده است، زيرا در اينجا اگرچه به حسب واقع، خصوصيت وجود دارد ولى اين خصوصيت، مغفول عنه است و مورد توجّه نيست. [1]

نظر ما در مورد قسم اوّل و دوّم‌

به نظر ما همان‌طور كه در اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن، چاره‌اى جز مسأله استعمال نبود، اينجا نيز راهى غير از مسأله استعمال، تصوّر نمى‌شود. براى تبيين مطلب لازم است به دو مقدّمه زير توجّه شود: مقدّمه اوّل: مسأله فرديّت و كلّيت، از امور اعتبارى نيستند بلكه داراى واقعيّت مى‌باشند فرديّت براى زيد، يك واقعيت است، كلّيت براى انسان نيز يك واقعيت است.

حال كه چنين است آيا كسى حق دارد بگويد: مى‌خواهم از خصوصياتِ زيد خارجى كه‌

[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 33 و 34