نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 448
دو
صورت تصوير كرديم و تنها يك مورد آن را از باب استعمال دانستيم ولى در محاورات و
اطلاقات عرفيه، بيشتر با همان قسمى كه از باب استعمال است سروكار داريم. شاهد اين
مطلب اين است كه در اطلاق لفظ و اراده نوع، ما وقتى اين بحث را شروع كرديم و
گفتيم: اين بحث دو مثال دارد: يك مثال، نوعى است كه شامل خود اين هم مىشود مثل
«زيد لفظٌ» كه نوع «زيد»، خود «زيد» ى كه متكلّم در «زيد لفظ» گفته را نيز شامل
است. و يك مثال، نوعى است كه شامل شخصِ گفته شده نمىشود، مثل «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ»،
كه در اينجا نوع «ضرب» ها اراده شده ولى نوعى كه شامل خود اين «ضَرَبَ» نمىشود
زيرا «ضرب»- در اين كلام- مبتداست و مبتدا نمىتواند فعل باشد. مرحوم آخوند گويا
مىفرمايد: در مثل «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ» خود اين «ضَرَبَ» از دايره خارج است و فعل
ماضى نيست، آنوقت چگونه مىتوان گفت: خصوصيات را از «ضرب» كنار مىزنيم و اين از
قبيل استعمال نيست؟ شما هرچه خصوصيات «ضرب» را جدا كنيد، اين «ضرب» فعل ماضى نيست.
«ضرب» هاى ديگر است كه داراى عنوان فعل ماضى مىباشد ولى اين «ضَرَبَ» مبتداست و
فعل ماضى نيست. آيا در اينجا غير از مسأله استعمال راه ديگرى داريم؟ چارهاى
نداريم جز اينكه بگوييم: اين «ضرب» با وجود اينكه مبتداست، ولى در نوع «ضرب» هايى
كه داراى عنوان فعل ماضى مىباشند استعمال شده است و «فعل ماضٍ» در واقع محمول
براى آن «ضرب» ها مىباشد. [1] پس در حقيقت، اين يك تأييدى است بر مرحوم آخوند كه مىفرمايد: اگرچه
تصوير مسأله از بين رفتن خصوصيات و عدم تحقّق استعمال، مانعى ندارد ولى در
محاورات، پاى استعمال در ميان است.
كلام
مرحوم بروجردى
مرحوم
بروجردى در مورد قسم سوّم (اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن)، استعمال را
نپذيرفته و در كلام مرحوم آخوند- كه قائل به استعمال بود- مناقشه كرد. و