لفظ»، آيا مى‌تواند با گفتن «زيد» معناى آن را نيز درنظر بگيرد؟ و يا وقتى از متكلّم سؤال مى‌شود: آيا تو اين لفظ را گفته‌اى؟ سخن از معنا نيست بلكه بحث در اين است كه آيا اين كلمه گفته شده يا نه؟ وقتى او مى‌گويد: «فلان كلمه- و به جاى آن، همان كلمه‌اى كه تلفظ كرده ذكر مى‌كند- كلام من است»، اصلًا كارى به معنا ندارد. پس ما اگر بخواهيم جلوى اين‌گونه اطلاقات را بگيريم، قسمتى از تفهيم و تفهّمات ناتمام مى‌ماند. در نتيجه، چاره‌اى نداريم جز اينكه صحّت اين اطلاقات را بپذيريم، اگرچه مبناى مرحوم آخوند را قبول نكنيم و هرچند اين اطلاقات را نه داخل در حقيقت بدانيم و نه داخل در مجاز، زيرا دليلى نداريم كه هر اطلاقى منحصر به حقيقت يا مجاز باشد. و اگر ما اين را از باب استعمال خارج كرديم- كه در مقام دوّم بحث مى‌كنيم- مسئله خيلى روشن است، زيرا استعمال بر دو قسم است: حقيقى و مجازى. و جايى كه استعمال مطرح نيست از عنوان حقيقت و مجاز هم خارج است.

مناقشه صاحب فصول رحمه الله در ارتباط با قسم چهارم‌

مرحوم صاحب فصول معتقد است: قسم چهارم- يعنى اطلاق لفظ و اراده شخص همان لفظ- صحيح نيست. قبل از بيان كلام صاحب فصول رحمه الله تذكّر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه چون مثال «زيدٌ لفظٌ» كه در كلام صاحب فصول رحمه الله مطرح شده قابل تصحيح است، ما مثال را به‌گونه‌اى ذكر مى‌كنيم كه تمحّض در قسم چهارم داشته باشد و نتوانيم آن را بر اقسام ديگر حمل كنيم: مثلًا استادى به شاگردانش مى‌گويد: هريك از شما، لفظى را تلفّظ كنيد. يكى از شاگردان مى‌گويد: «زيدٌ لفظي». در اينجا، با توجّه به اضافه لفظ به ياء متكلّم، بدون ترديد، زيد، متمحّض در همين زيد شود و زيدِ نوعى يا صنفى يا مثلى- كه به معناى فرد ديگر است- لفظِ مضاف به اين شاگرد نخواهد بود. آنچه مضاف به اين شاگرد است‌