عليكم الصّيامُ» [1] روزه را بر همه مكلفين- حتى كفار- واجب كرده است. حال اگر كسى عقلًا
قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد، عقل مىگويد: «چنين كسى در مخالفت معذور است و
عقاب او قبيح است» نه اين كه تكليفْ شامل او نشود. همان عقلى كه «عقاب بلابيان» را
قبيح مىداند، «عقاب مع العجز» را هم قبيح مىداند. ولى موضوع قبح در هر دو، عبارت
از عقاب است. و عقاب هم در جايى مطرح است كه تكليفى در كار بوده و مخالفتى تحقق
پيدا كرده باشد. حضرت استاد
«دام ظلّه» در اينجا ادلّه ديگرى بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكاليف مطرح
كرده و نتيجه مىگيرند آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط
عامّه تكليف است، درست نمىباشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز
معذورند و عقاب آنان قبيح است. امّا تكليف عام، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم
به عالم و قادر.
8- مراتب حكم:
مرحوم آخوند معتقد است: هر حكمى داراى
چهار مرتبه است: مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعليت، مرتبه تنجّز. مشهور علماى اصول، گويا به مرحوم آخوند اشكال
كردهاند كه: اوّلًا: مرتبه اوّل، از مراتب حكم نيست، بلكه
در مرتبهاى مقدّم بر حكم قرار دارد. ثانياً: مرتبه تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبهاى بعد از حكم
قرار دارد. امام خمينى رحمه الله اين معنا را
شديداً مورد انكار قرار داده و مىفرمايد: اگر مقصود شما از حكم، همان احكام مدوّن
در كتاب و سنت باشد- كه ظاهراً هم همين است- نتيجهاش اين مىشود كه احكام مذكور
در كتاب و سنت، مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد، در حالى كه در هيچيك از
ادلّه احكام، بين عالم و جاهل،