مطرح است. در مثال سوّم (الوجود لشريك الباري ممتنعٌ) نيز مى‌گوييم: واقعيت قضيّه اين است: «الوجود الممتنع لشريك الباري». بايد بين «شريك البارى» و «الوجود الممتنع» مقايسه كرد نه بين شريك البارى و وجود. حال اگر بين «الوجود الممتنع» و «شريك البارى» مقايسه كنيم مى‌بينيم بين آن دو مغايرت وجود دارد و امتناع الوجود به عنوان وصف براى شريك البارى قرار مى‌گيرد و بين اين دو، ارتباط وجود دارد. دليل ما بر اين امر، ادلّه توحيد است. ادلّه توحيد يك واقعيت را اثبات مى‌كند نه امر اعتبارى را.

و مقتضاى ادلّه توحيد «امتناع الوجود لشريك البارى» است يعنى بين ماهيت شريك البارى و بين وجود، ارتباط امتناعى تحقّق دارد. بنابراين در هر سه مثال ذكرشده، ارتباط وجود دارد. بايد ببينيم كلام مى‌خواهد بر چه چيزى دلالت كند. كلام مى‌خواهد امتناع الوجود را براى شريك البارى دلالت كند و ما بايد بين «امتناع الوجود» و «شريك البارى» را مقايسه كنيم نه بين «الوجود لشريك الباري» و «ممتنع» را. در نتيجه اشكال سوّم نيز بر محقّق اصفهانى رحمه الله وارد نيست، و كلام ايشان كلام خوبى است ولى در مورد تمام حروف جريان ندارد زيرا در بعضى از حروف عنوان «ايجاديت» يا عناوين ديگر تحقق دارد.

نظريه ششم (نظريه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه»)

بين معانى حرفيه با معانى اسميه‌ تباين ذاتى‌ وجود دارد و هيچ ربطى بين اين دو وجود ندارد. توضيح: حروف بر دو قسمند: 1- حروفى كه در مركّبات ناقصه استعمال مى‌شوند، مثل: مِن، إلى، على و .... 2- حروفى كه بر مركّبات تامّه داخل مى‌شوند، مثل: حروف نداء، تشبيه، تمني، ترجى و ....