نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 285
آيتاللَّه
خويى «دام ظلّه» در اين مقام قائل به تفصيل شده و فرموده است: اگر مادّه معيّن
باشد، «وضع شخصى» و اگر هيئت معيّن باشد «وضع نوعى» است. در نتيجه، دو قسم از
اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مىباشند.
[1] اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست و اين را ما عرض كرديم، زيرا از
كلمات ايشان برمىآيد كه وضع بر سه قسم است، درحالىكه به حسب واقع بر چهار قسم
است.
بررسى
نظريات فوق
بهنظر
مىرسد كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا: اوّلًا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات
مربوط به آن در نظر گرفت- مثل اينكه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت
اينكه تنها حروف اصلى، اينها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد-
درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است. اگر گفته شود: در اينجا از نظر
هيئت آزاد است. ايشان جواب مىدهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع
ندارد، زيرا در مثل «زيد»- كه بدون ترديد وضع آن شخصى است- هم از جهت حركت حرف آخر
آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در
صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن،
مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربهاى به شخصى بودن وضع آن وارد نمىكند،
هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مىشوند نيز سبب نمىشود كه وضع آن را وضع نوعى
بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفتهايم بايد وضع آن را وضع شخصى
بدانيم.