موضوع له خاص» مطرح كرد- به اين نحو كه فقط معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى افراد آن وضع كنيم- داراى اشكال است و نمى‌توان به آن ملتزم شد، علاوه بر اينكه چنين معنايى بعيد است. بلى اگر در كنار تصوّر عام، بتوانيم از راه ديگرى افراد عام را تصوّر كنيم، وضع براى افراد مانعى ندارد ولى اين فرض داخل در عنوان «وضع عام» نخواهد بود، زيرا «وضع عام» در صورتى است كه فقط «طبيعت»، مورد لحاظ و تصوّر قرار گيرد.

بحث دوّم آيا قسم چهارم (وضع خاص موضوع له عام) امكان دارد؟

«وضع خاص موضوع له عام» عبارت از اين است كه واضع در هنگام وضع، معنايى جزئى و خاص را تصوّر كند ولى لفظ را در برابر معناى عامى- كه اين خاص، عنوان فرد آن است- قرار دهد.

1- نظريه مرحوم آخوند و جمعى از شاگردان ايشان‌ [1]

مرحوم آخوند و بسيارى از شاگردان ايشان، اين قسم از وضع را غير معقول دانسته و معتقدند نمى‌توان معناى جزئى را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّى آن وضع كرد، زيرا فرد نمى‌تواند مرآت براى كلّى باشد. فرد، فقط حكايت از معناى شخص خود مى‌كند و نمى‌تواند از كلّى حكايت كند. به عبارت ديگر: جزئى، وجودى است كه داراى عوارض و

[1]- از جمله آنان مرحوم مشكينى، مرحوم قوچانى، مرحوم بروجردى، مرحوم اصفهانى و مرحوم عراقى است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 12، كفاية الاصول با حاشيه مرحوم قوچانى، ص 7 و 10، لمحات الاصول، ص 23، نهاية الدراية، ج 1، ص 24 و نهاية الأفكار، ج 1، ص 37.