يكديگر فرق دارد. به‌همين‌جهت خصوصيات فردى موجب به‌وجود آمدن تباين بين افراد مى‌شود و هيچ‌گاه نمى‌توان گفت: «زيدٌ عمروٌ»، ولى مى‌توان گفت: «زيدٌ إنسانٌ» روى حمل شايع صناعى نه حمل اوّلى. بنابراين، مفهوم نمى‌تواند از غير خودش حكايت كند. به‌همين‌جهت، در مسأله اجتماع امر و نهى، كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده‌اند، گفته‌اند: امر، به مفهوم صلاة و نهى، به مفهوم غصب- كه مفهوم مستقلى است- تعلق گرفته است و اتّحاد وجودى بين صلاة و غصب در يكجا، ربطى به عالم مفهوم ندارد. بنابراين، مرآت قرار دادن مفهوم براى مصاديق، درست نيست و همان گونه كه «وضع خاص و موضوع له عام» ممتنع است، «وضع عام و موضوع له خاص» نيز امتناع دارد. و اگر گفته شود: در وضع، لازم نيست معناى موضوع له به تمام عناوين و وجوه شناخته شود بلكه شناسايى اجمالى آن كافى است. مى‌گوييم: در اين صورت، بايد وضع خاص و موضوع له عام را نيز- مانند وضع عام و موضوع له خاص- ممكن بدانيد، زيرا وقتى «زيد» تصوّر مى‌شود جهت «انسانيت» او خارج از محدوده «زيد» نيست و همان گونه كه خصوصيات فردى او تصوّر مى‌شود، جهت «انسانيت»- كه جهت جامع افراد است- نيز تصوّر مى‌شود. بنابراين، مانعى ندارد كه در مقام تصوّر، «زيد» را تصوّر كنيم ولى در مقام وضع، لفظ را براى كلّى انسان قرار دهيم، زيرا بالأخره با تصوّر «زيد»، «كلّى انسان» كه جهت جامع اوست نيز تصوّر شده است. خلاصه اشكال: اگر شما مى‌خواهيد يك مرآت واقعى و دقيق مطرح كنيد بايد هر دو صورت را ممتنع بدانيد و اگر مرآت اجمالى و شناسايى اجمالى را كافى مى‌دانيد بايد هر دو صورت را جايز بدانيد. و تفصيل بين اين دو صورت، غير قابل قبول است. [1]

دفاع از مرحوم آخوند

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 59 و 60 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 15 و 16