ديگر بحث‌هايى صورت گرفته است:

بحث اوّل آيا قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) امكان دارد؟

مرحوم آخوند، اين قسم را ممكن دانسته و فرموده است: جايى كه واضع، معناى كلّى را تصوّر كند، مى‌تواند لفظ را مقابل افراد و مصاديقِ آن وضع كند، زيرا كلّى، نوعى مرآت براى شناسايى افراد است و با ملاحظه افراد يك كلّى، مثل زيد و عَمرو و بكر و ... مشاهده مى‌شود كه اين افراد گرچه در خصوصيات فردى با يكديگر مغايرت دارند ولى در جهت جامعى به نام انسانيت مشتركند به‌گونه‌اى كه اگر افرادى از نوع ديگر حيوان را كنار اين افراد قرار دهيم، در مقام مقايسه گفته مى‌شود: «اينان انسان و آنها- مثلًا- بقر و غنم هستند». بنابراين براى شناسائى فرد، همين اندازه كافى است كه آن كلّى كه اين فرد مصداق آن است مشخص باشد و در مقام وضع- همان گونه كه اشاره كرديم- لازم نيست معناى موضوع له به‌طور كامل مشخص باشد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: چون معناى كلّى، قدر جامع بين مصاديق است، تصوّر معناى كلّى، در حقيقت، تصوّر مصاديق است و هرچند مصاديق داراى خصوصيات فردى مى‌باشند ولى لازم نيست اين خصوصيات براى واضع مشخص باشد. امّا عكس آن (يعنى وضع خاص و موضوع له عام) ممكن نيست، زيرا فرد نمى‌تواند از كلّى حكايت كند. در منطق گفته‌اند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً» [1]، جزئى فقط در محدوده خودش نقش دارد و نمى‌تواند مرآت براى كلّى واقع شود. بلى، گاهى تصوّر جزئى، موجب تصوّر كلّى گرديده و همين امر باعث مى‌شود كه واضع، لفظ را براى كلّى وضع كند. ولى اين مورد از محلّ بحث ما خارج است، زيرا

[1]- شرح المنظومة، قسم المنطق، ص 49