بين زوجيت عدد و انقسام به متساويين وجود دارد تحت عنوان هيچ‌كدام از اقسام خمسه جوهر و اقسام نه‌گانه عرض نيست، درحالى‌كه يك واقعيت مسلّم است. همچنين ملازمه بين تعدّد آلِهَه و فساد آسمان و زمين كه در آيه شريفه لو كان فيهما آلهة إلّا اللَّه لفسدتا [1] ذكر شده، بدون شك داراى واقعيت است ولى داخل در اقسام جوهر و عرض نيست. سپس مى‌فرمايد: ملازمه بين لفظ و معنا با ساير ملازمات تفاوت دارد، اگرچه هر دو داراى واقعيت مى‌باشند. تفاوت اين است كه ملازمات ديگر ازلى هستند و كسى آنها را به وجود نياورده است‌ [2] ولى ملازمه در وضع، حدوثى است و به سبب وضع واضع حاصل مى‌شود. البته از جهت بقاء فرقى بين اين ملازمه و ساير ملازمات نيست و اختلاف فقط در مرحله حدوث است. خلاصه حرف بعض الأعاظم رحمه الله اين است كه ملازمه بين لفظ و معنا داراى واقعيت بوده و مثل ملكيت و زوجيت، از امور اعتبارى نيست كه حدوث و بقاء آن مربوط به عالم اعتبار باشد. زمانى شارع زوجيت زنى را براى مردى اعتبار مى‌كند و وقتى طلاق مى‌دهد، عدم زوجيت را اعتبار مى‌كند و با رجوع، زوجيت را اعتبار مى‌كند. [3]

اشكالات كلام بعض الأعاظم رحمه الله‌

در ارتباط با كلام ايشان سه اشكال مطرح است:

[1]- الأنبياء: 22

[2]- مؤيد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند در بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، وقتى مسأله اصل را مطرح مى‌كند مى‌فرمايد: كسى نگويد: «در مورد شك، به استصحاب عدم ملازمه تمسك مى‌كنيم»، زيرا ملازمه اگر تحقّق داشته باشد ازلى است و الّا تحقّقى ندارد.

[3]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 38 و 39