اين حكم به نحو عموم است يا خصوص؟ به نحو اطلاق است يا تقييد؟ ولى مباحث مربوط به مشتق، خارج از علم اصول است و يك بحث لُغوى محض مى‌باشد زيرا نه راه تشخيص حكم را باز مى‌كند و نه وظيفه عملى مكلّف را و نه كيفيت تعلّق حكم به موضوع را، بلكه مشتق مانند ساير عناوينى است كه موضوع حكم قرار مى‌گيرد و براى پى بردن به معناى آن، بايد به لغت مراجعه كرد. همان گونه كه در مورد معناى كلمه «صعيد» و امثال آن به لغت مراجعه مى‌كنيم بايد در مورد مشتق نيز به لغت مراجعه كنيم و ببينيم آيا مشتق- از نظر لغت- حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ و مجاز در منقضى است يا در هر دو حقيقت است؟ ولى مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد ارتباط با خود حكم دارند، به‌همين‌جهت در علم اصول از آنها بحث مى‌شود.

اشكالات كلام محقق عراقى رحمه الله‌

بر كلام محقق عراقى رحمه الله اشكالات زير وارد است: اشكال اوّل: اشكالى كه محقق اصفهانى رحمه الله به مرحوم آخوند وارد كرد بر كلام محقّق عراقى رحمه الله نيز وارد است و حاصل آن اشكال اين است كه اگر خصوصيت‌هاى ذكرشده، داراى قدر جامع بودند بايد در تعريف، همان قدر جامع اخذ مى‌شد و چون قدر جامع، ذكر نشده است، معلوم مى‌شود خصوصيات مذكور داراى قدر جامع نيستند.

پس مرحوم عراقى بايد ملتزم به تعدّد غرض در علم اصول باشد. اشكال دوّم: امام خمينى «دام ظلّه» در اشكال به مرحوم عراقى مى‌فرمايد: در مباحث عام و خاص، اين‌گونه نيست كه تمام مباحث، كيفيت تعلّق حكم به موضوع را بيان كنند. بلكه بعضى از مباحث عام و خاص، هيچ تفاوتى با مباحث مربوط به مشتق ندارند، مثلًا در مباحث مربوط به الفاظ عموم- مثل كلّ، جمع محلّى به ال، مفرد محلّى به ال و ...- بحث مى‌شود كه آيا اين الفاظ، دلالت بر عموم دارند يا نه؟

بديهى است كه پاسخ اين مسائل برعهده علم لغت است، همان گونه كه در مشتق‌