مرحوم آخوند، اشكالاتى بر اين تعريف وارد كرده است ولى قبل از بيان اشكالات مرحوم آخوند تذكر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه تعريف كردن علم اصول يا علم ديگر به «علم به قواعدى است كه ...» داراى مسامحه است، زيرا ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم: هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم است و علم به آن مسائل، در حقيقت و ماهيت علم دخالتى ندارد. علم نحو عبارت از مسائل «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» و ... است و ياد گرفتن مسائل و عدم آن، دخالتى در ماهيت علم نحو ندارد. بنابراين، تعريف مشهور داراى مسامحه است.

اشكالات مرحوم آخوند بر تعريف مشهور

مرحوم آخوند، دو اشكال بر تعريف مشهور وارد كرده است:

اشكال اوّل: تعريف مشهور، جامعيت ندارد

زيرا مسائل زيادى در علم اصول مطرح است كه نمى‌توان آنها را خارج از علم اصول دانست، در حالى كه تعريف فوق شامل آنها نمى‌شود. و اين مسائل هم از نظر كيفى داراى اهميت مى‌باشند و هم از نظر كمّى شايد بيش از يك سوّم مسائل علم اصول را به خود اختصاص داده‌اند و پيداست كه ثلث مباحث يك علم را نمى‌توان خارج از آن علم و استطرادى دانست. يكى از اين مسائل، مسأله‌ «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» مى‌باشد: توضيح: در اصول، دلايلى براى حجّيت مطلق ظنون ذكر شده است، چهارمين دليل در اين رابطه، دليل انسداد است. دليل انسداد داراى مقدّماتى است كه يكى از آن‌ها انسداد باب علم و علمى است‌ [1] و به‌همين‌جهت آن را دليل انسداد ناميده‌اند.

[1]- قال المحقق الخراساني قدس سره: الرّابع [من الوجوه التي أقاموها على حجّية مطلق الظن‌]: دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدّمات، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّية حكومة أو كشفاً على ما تعرف، و لا يكاد يستقلّ بها بدونها، و هى خمسة: أوّلها: إنّه يعلم إجمالًا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة. ثانيها: إنّه قد انسدّ علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها. ثالثها: إنّه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلًا. رابعها: إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط، و لا إلى فتوى العالم بحكمها. خامسها: إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً. فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنيّة لتلك التكاليف المعلومة، و إلّا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- إمّا إهمالها، و إمّا لزوم الاحتياط في أطرافها، و إمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّية أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّية. ثمّ قال: و الفرض بطلان كلّ منها .... كفاية الاصول، ج 2، ص 114 و 115