نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 144
عرب
استعمال مىشود» اراده شده است؟ روشن است كه موضوع بحث در مورد «صيغه افعل» عموميت
دارد و مطلق صيغه افعل مورد بحث است. شاهد اين مطلب اين است كه براى پاسخ به مسأله
فوق به تبادر و لغت و فهم عرب و بناى عقلاء مراجعه مىشود. در بحث «لا تفعل» و بحث
«مشتق» و ساير مباحث الفاظ نيز همين مسئله مطرح است. البته بايد توجّه شود كه وقتى
مىگوييم: «مباحث مربوط به صيغه افعل و لا تفعل و مشتق و ... عموميت داشته و مخصوص
كتاب و سنت نيست»، اين مطلب منافات ندارد با اين كه اصولى بخواهد ثمره اين بحثها
را در فقه مورد استفاده قرار دهد. به تعبير ديگر: اگرچه ثمره اين بحثها در فقه و
در رابطه با ادلّه اربعه محقق مىشود ولى موضوع بحث، عام است. و ما با نتيجه، كارى
نداريم، مىخواهيم ببينيم موضوع بحث چيست؟
[1]
اشكال
به مرحوم آخوند:
ممكن
است كسى بگويد: ما در همان موضوع عام بحث مىكنيم ولى ما از عوارضِ ذاتىِ جنسِ
مشتق بحث مىكنيم و عرضِ ذاتىِ جنس مىتواند به عنوان عرضِ ذاتىِ نوع نيز باشد.
اگر چيزى عرضِ ذاتىِ حيوان- كه جنس است- قرار گيرد، عرضِ ذاتى انسان- كه به عنوان
نوع براى حيوان است- نيز مىباشد. بنابراين، مانعى ندارد كه ما نزاع را در مورد
مطلق مشتق مطرح كنيم و بحث را روى عوارض ذاتى مشتق ببريم ولى هدف ما استفاده نتيجه
آن در شرعيات باشد. به تعبير ديگر: اينكه بگوييم: نزاع در مورد مشتق- در علم اصول-
پيرامون مطلق مشتق است، منافات ندارد با اينكه بگوييم: «موضوع علم اصول ادلّه
اربعه است»، زيرا مشتقى كه در ادلّه