[7-]

نظريه مختار ما

به‌نظر مى‌رسد آنچه امام خمينى «دام ظلّه» در باب تمايز علوم فرمود- كه تمايز علوم را به سنخيت بين مسائل دانستند- راجح‌تر از ساير اقوال است، آن‌هم با حفظ دو جهت زير كه در طى بحث‌هاى گذشته به آن اشاره كرديم: جهت اوّل: سنخيت بين مسائل هر علمى، در رابطه با ذات مسائل است. اين مطلب را مرحوم بروجردى نيز تأييد كرده و تصريح كرد كه مسأله غرض و مدوِّن و ساير امور، نقشى در اين سنخيت ندارد و سنخيت در رابطه با ذات مسائل است. ولى اختلاف نظرى كه بين ما و مرحوم بروجردى پيش آمد اين بود كه ايشان مسائل را به محدوده موضوع و محمول منحصر دانسته و مسأله نسبت را- به عنوان اين كه معناى حرفى است و در تمام مسائل يكسان است- كنار مى‌زدند. در حالى كه ما روى «نسبت» تكيه داشتيم و گفتيم: اگرچه هر مسأله‌اى نياز به موضوع و محمول دارد ولى روح مسئله، همان نسبتى است كه بين موضوع و محمول تحقّق دارد و تا وقتى شما بين «الفاعل» و «مرفوع» ارتباطى ايجاد نكنيد نمى‌توانيد مسأله «الفاعل مرفوع» را به عنوان يك مسأله نحوى مطرح كنيد. و بين اين نسبت‌ها، سنخيتى ذاتى تحقّق دارد. وقتى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را ملاحظه مى‌كنيم مى‌بينيم بين اين دو مسئله يك سنخيتى وجود دارد و هر دو بايد در يك علم مورد بحث قرار گيرند.

ولى اين سنخيت، بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاة واجبة» وجود ندارد. جهت دوّم: اين سنخيت ذاتى، بر غرض تدوين- به وجود ذهنى‌اش- مقدّم است.

البته غرض تدوين- به وجود خارجى‌اش- متأخر از علم است. ولى غرض تدوين- به وجود ذهنى‌اش- قبل از تدوين علم، تحقّق پيدا كرده است. به‌همين‌جهت، غرض تدوين، از نظر رتبه، مقدّم بر اين سنخيت است ولى آنچه ما را به سوى غرض هدايت مى‌كند و در برخورد اوّليه با مسائل، با آن روبرو مى‌شويم، همان مسئله سنخيت است، به‌همين‌جهت ما گفتيم: هرجا مسأله علت و معلول مطرح بود نمى‌توان دست روى‌