ابتدا
بايد ببينيم آيا اين نظريه مىخواهد در باب تمايز علوم به ارائه يك ضابطه كلى نسبت
به همه علوم بپردازد يا اينكه آنچه مورد بحث اين نظريه است، همه علوم نيست بلكه
علوم مشابه است. مثلًا با توجّه به اينكه انسانشناسى از ديدگاه عقل، مشابه با
انسانشناسى از ديدگاه روايات و انسانشناسى از ديدگاه تجربى است، نظريه جديد
مىخواهد ضابطهاى در رابطه با تمايز علوم مشابه مطرح كند. بررسى احتمال اوّل: اگر مراد اينان ارائه ضابطه
كلّى نسبت به همه علوم باشد- كه مورد بحث ما همين است- در اين صورت، بايد
انسانشناسى از ديدگاه عقلى با خداشناسى از ديدگاه عقل را علم واحدى به حساب آورند
چون در هر دوى اينها از روش برهان و استدلال عقلى استفاده شده است، و اين خلاف
بداهت است و از طرفى چون روش بحث در اينها واحد است نمىتوانند ملتزم شوند كه
اينها دو علمند.
بنابراين،
احتمال اينكه مراد آنان ارائه ضابطه كلّى در تمام علوم باشد احتمال بعيدى است. بررسى احتمال دوّم: اگر مراد اينان ارائه
ضابطه در مورد علوم مشابه باشد- كه ظاهراً مرادشان همين است- اين احتمال نيز داراى
اشكال است: اوّلًا: بحث ما در تمايز علوم، بحث كلّى است و
ما دنبال ضابطهاى هستيم كه بتوانيم از آن ضابطه، در مورد تمايز همه علوم استفاده
كنيم، درحالىكه اين نظريه به گوشهاى از بحث توجّه دارد.
[1]- رجوع شود به: المنهج الجديد في تعليم
الفلسفة، ج 1، ص 67 و 68.
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 130