روشن است كه اغراضِ داعى بر تدوين، از نظر علّتِ غائىِ محرِّك بر عمل، قبل از تدوين علم تحقّق دارند. آن غرض را ايشان ملاك در تمايز علوم دانسته است. ولى مستشكل، علت غائى در مقام خارج- كه متأخر از عمل است- را مطرح كرده است. در حالى كه ما كارى به وجود خارجى غرض نداريم. بنابراين نفس تعبير مرحوم آخوند، به عنوان جواب از اشكال فوق است.

اشكال دوّم بر كلام مرحوم آخوند:

اغراض بسيارى از علوم، به عنوان غرض خارجى و عملى- يعنى غرضِ متأخر- است. مثلًا غرض علم فقه، مجرّد آشنايى با مسائل آن نيست بلكه غرض، همان عمل خارجى است. وقتى انسان دانست فلان چيز واجب و فلان چيز حرام است به آن ترتيب اثر مى‌دهد. ولى غرض بعضى از علوم، فقط آشنايى با مسائل آن علم است و اثر عملى بر آنها مترتب نمى‌شود. مثلًا علم فلسفه، علمى است كه انسان را به حقايق و واقعيات، آشنا مى‌كند، ولى اثر عملىِ خارجى برآن مترتب نمى‌شود. علم جغرافيا و تاريخ نيز اين‌گونه است كه بر نفس اين علوم، اثرى عملى ترتب پيدا نمى‌كند، بلكه اين علوم فقط اثر علمى دارند. و ما اگر تمايز علوم را به تمايز اغراض بدانيم، بايد بين اين دو دسته غرض، فرق بگذاريم. يعنى فقط دسته اوّل است كه مى‌توان گفت تمايز آنها به تمايز اغراض است. اين اشكال، از تفصيلى كه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مطرح كرده است استفاده مى‌شود. [1] پاسخ اشكال دوّم: به نظر نمى‌رسد كه بين دو دسته فوق، تفاوتى وجود داشته باشد. چه فرقى بين آن غرضى كه باعث بر تدوين علم نحو شده با غرضى كه باعث بر تدوين علم جغرافيا شده وجود دارد؟ در هر دو، غرضِ واقعى وجود دارد ولى واقعيت‌

[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 25 و 26