إجمالًا اخرى، بل بالذات ثالثة، على حسب اختلاف العلوم والمقامات‌ [1].

هذا ما ذهب إليه بعض الأعلام‌ «مدّ ظلّه» في المقام.

نقد مقالة السيّد الخوئي «مدّ ظلّه» حول تمايز العلوم‌

وفي كلامه مواقع للنظر:

1- إن قلنا بأنّ التمايز مرتبط بمقام التدوين‌ [2]، كما هو مذهب المحقّق الخراساني رحمه الله حيث قال: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى‌ التدوين» وقلنا بأنّ التمايز في هذا المقام بالأغراض فلا فرق بين الغرض الخارجي والعلمي، كما تقدّم‌ [3].

توضيح ذلك: أنّك عرفت أنّ للغرض وجوداً ذهنيّاً متقدِّماً على التدوين، ووجوداً خارجيّاً متأخّراً عنه، وما هو داعٍ إلى‌ التدوين، وبه يمتاز كلّ علم عن سائر العلوم إنّما هو الغرض بوجوده الذهني.

ولا فرق في ذلك بين العلوم التي يترتّب عليها غرض عملي، كعلم النحو الذي فائدته «صون اللسان عن الخطأ في المقال» والعلوم التي لا تترتّب عليها إلّا «معرفة الأشياء والعلم بحقائقها كما هي» كالفلسفة.

لأنّ «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كما أنّه بوجوده الذهني يكون داعياً إلى‌ تدوين علم النحو، كذلك «العلم بحقائق الأشياء كما هي» أيضاً بوجوده الذهني يكون داعياً إلى‌ تدوين علم الفلسفة.

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 30.

[2] وحيث إنّ التمايز مرتبط بمقام التدوين، فلا ندخل فيما يرد على ما ذكره حول التمايز في مقام التعليم‌والتعلّم. منه مدّ ظلّه.

[3] راجع ص 49.