بيان الحقّ في مسألة المشتقّ‌

في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدء

فالمهمّ إنّما هو التعرّض لأدلّة القولين الأصيلين، فنقول:

ذهب الأشاعرة إلى‌ كونه حقيقةً في خصوص المتلبّس، وهو الحقّ.

واستدلّ عليه المحقّق الخراساني رحمه الله بتبادر خصوصه‌ [1].

وهو تمام، بل الدليل ينحصر فيه.

وأمّا صحّة السلب وعدمها فقد عرفت عدم كونهما علامتين للمجاز والحقيقة، في مقابل التبادر وعدمه.

وأيضاً مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة لا تصلح أن تجعل وجهاً على حدة على اعتبار التلبّس، إذ لا طريق إلى‌ العلم بتضادّ تلك الصفات مع قطع النظر عن التبادر. على أنّك قد عرفت أنّ المسألة لغويّة لا يصحّ الاستدلال لها بالوجوه العقليّة.

نعم، تضادّ هذه الصفات يؤيّد كون المتبادر خصوص المتلبّس.

فالدليل على اعتبار التلبّس بالمبدء والاشتغال به في صدق المشتقّ حقيقةً منحصر في التبادر.

[1] كفاية الاصول: 64.