بالفاعل، إذ كما أنّ «في» مثلًا في قولنا: «زيد في الدار» تدلّ على الظرفيّة، وهي أمر حقيقي متعلّق بطرفيه، وهما «زيد» و «الدار» فكذلك إذا قلنا: «ضَرَبَ زيد» أو «يضرب زيد» تدلّ هيئة الفعل على الارتباط الصدوري بين الضرب وبين زيد، لكن يدلّ الماضي على تحقّق هذا الارتباط والمضارع على ترقّبه، فأين دلالة الهيئة على الزمان الذي هو معنى اسمي؟!

اشتراك هيئة الماضي بين الفعل المتعدّي واللازم‌

ثمّ إنّ الحقّ ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «أعلى اللَّه مقامه» من اشتراك هيئة الماضي‌ [1] بين الفعل المتعدّي واللازم اشتراكاً لفظيّاً، إذ الارتباط في الأوّل صدوري وفي الثاني حلولي، مثل «ضرب زيد» أي صدر الضرب منه، و «ابيضّ الجسم» أي حلّ البياض فيه، فهيئة الماضي وضعت تارةً للارتباط الصدوري واخرى للارتباط الحلولي.

إن قلت: يمكن أن يقال بوضعها للجامع بينهما وهو نفس الارتباط.

قلت: لا، فإنّ الارتباط بدون قيد الصدور والحلول يعمّ الارتباط الوقوعي الذي في الفعل المجهول أيضاً.

هل يشترك المضارع بين الحال والاستقبال أم لا؟

ثمّ إنّه كثيراً ما يطلق الفعل المضارع ويراد به الحال، كما إذا سألك السائل عن أنّك هل تعلم حكم كذا؟ فأجبت بقولك: «نعم أعلمه» فإنّه لا إشكال في‌

[1] لا ينحصر كلام الإمام رحمه الله بالماضي، فإنّه بعد ذكر أنّ الزمان ليس جزءً لمدلول الماضي والمضارع، بل من‌لوازم معناهما، قال: نعم، لابدّ من الالتزام بتعدّد الوضع في المتعدّي واللازم، لأنّ قيام المبدء بالذات في الأوّل بالصدور وفي الثاني بالحلول. تهذيب الاصول 1: 153. م ح- ى.