الرابع: في مادّة المشتقّات‌

وقع الكلام بين الأعلام في تعيين مادّة المشتقّات، فقال الكوفيّون: إنّها الفعل‌ [1]، وقال البصريّون: إنّها المصدر [2].

وفي كليهما مناقشة، لأنّ المادّة المشتركة لابدّ من أن تكون سائرة في فروعها بتمام وجودها، أعني حروفها وهيئتها ومعناها، ومن المعلوم أنّهما ليسا كذلك، إذ هيئتهما آبية عن ورود هيئة اخرى عليهما، ومعنى كلّ منهما أيضاً لم يتحقّق في الآخر، ولا في سائر المشتقّات.

نعم، لوكان معنى‌المصدر خصوص‌الحدث من دون‌النسبة [3] كما في اسمه كان معناه‌موجوداً في‌سائرالمشتقّات، إلّاأنّ‌هيئته لم‌تكن موجودة فيها كماهوواضح.

رأي المحقّقين في مادّة المشتقّات‌

والحقّ ما ذهب إليه المحقّقون من المتأخّرين، من أنّ مادّة المشتقّات عارية عن جميع الهيئات ولا بشرط من جميع الجهات إلّامن ترتيب حروفها،

[1] الظاهر أنّهم أرادوا أنّ فعل الماضي مادّة لسائر المشتقّات. منه مدّ ظلّه.

[2] قال السيوطي- في شرح قول ابن مالك: «وكونه أصلًا لهذين انتخب»- ما حاصله: كون المصدر أصلًا للفعل والوصف مذهب أكثر البصريّين، وذهب الكوفيّون إلى‌ أنّ الفعل أصل. البهجة المرضيّة 1: 197. م ح- ى.

[3] أي النسبة الفاعليّة أو المفعوليّة. منه مدّ ظلّه.