المقام الأوّل: في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

نظريّة المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام‌

ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى‌ الامتناع، واستدلّ عليه بأنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجهاً وعنواناً له، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّالمعنى واحد، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال؟

وبالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين إلّاأن يكون اللاحظ أحول العينين‌ [1]، إنتهى.

نقد نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله‌

أقول: في الاستدلال بهذه العبارة ثلاثة احتمالات:

1- أن يكون المعوّل عليه في الاستدلال كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ

[1] كفاية الاصول: 53.