في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

الأمر الثاني عشرفي استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

ولا يخفى أنّ النزاع يعمّ ما إذا كان المستعمل فيه معنيين حقيقيّين أو مجازيّين أو مختلفين.

وقبل البحث ينبغي تقديم أمرين لتحرير محلّ النزاع:

الأوّل: أنّ البحث إنّما هو فيما إذا اريد كلّ من المعنيين أو المعاني من اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال كما إذا لم يستعمل إلّافيه، لا فيما إذا اريد منه الجامع بين المعنيين أو عنوان أحد المعنيين أو اريد أحدهما بالأصالة والآخر بالتّبع.

الثاني: أنّ ظاهر كلام القدماء كصاحبي المعالم والقوانين أنّ النزاع في جواز الاستعمال بمعنى ترخيص الواضع له بعد الفراغ عن إمكانه، خلافاً للمحقّق الخراساني رحمه الله ومن تبعه، حيث جعلوا النزاع في إمكانه الوقوعي.

فلابدّ لنا من البحث في مقامين: