بعرضه العريض، ولكنّ الغرض متوجّه إلى‌ الهيئة الخضوعيّة التي تصدق على فاقد الحمد والتشهّد وغيرهما من الأجزاء مع بقاء ما يحفظ به صورتها [1].

إنتهى كلامه‌ «مدّ ظلّه».

نقد نظريّة الإمام «مدّ ظلّه» حول الجامع‌

ويمكن المناقشة فيه بأنّه كيف يمكن القول بعدم كون صلاة الغريق صلاةً والالتزام بإعمال العناية والتجوّز في إطلاقها عليها؟!

على أنّ تصوير الجامع بهذه الكيفيّة لو تمّ لانطبق على مقالة الأعمّي كما اعترف به نفسه‌ «مدّ ظلّه».

التحقيق حول مسألة الجامع‌

والحقّ: أنّه لابدّ من تحقّق جامع في البين يتصوّره الشارع، لكن تصويره والعلم به بالنسبة إلينا ليس بلازم‌ [2]، إذ لا يترتّب عليه غرض أصلًا، فإنّ الغرض المذكور في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله إنّما هو إثبات قول الصحيحي وإبطال قول الأعمّي، حيث إنّ الصحيحي على زعمه يقدر على تصوير الجامع، بخلاف الأعمّي، فيعلم أنّ الموضوع له خصوص الصحيح.

وفيه أوّلًا: أنّ ما ذكره القائلون بالصحيح من تصوير الجامع أيضاً كان مخدوشاً كما عرفت.

[1] تهذيب الاصول 1: 106.

[2] لا يخفى الفرق بين كلام الاستاذ «مدّ ظلّه» وما تقدّم من المحقّق النائيني رحمه الله، فإنّه قال بعدم لزوم تصويرالجامع حتّى بالنسبة إلى‌ الشارع، بخلاف الاستاذ، فإنّه «مدّ ظلّه» ذهب إلى‌ لزوم تصويره بالنسبة إليه، إلّاأنّه بالنسبة إلينا غير لازم. م ح- ى.