الأمر التاسع‌في الحقيقة الشرعيّة

اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه، وفي الكتب القديمة أبحاث طويلة حولها، لكنّ الحقّ أنّ ثبوتها يتوقّف على أمرين:

أ- أن يكون معاني ألفاظ العبادات‌ [1] كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها مستحدثة في شرعنا ولم يكن لها قبل الإسلام عين ولا أثر.

ب- أن يثبت نقل هذه الألفاظ من المعاني اللغويّة إلى‌ المعاني الشرعيّة بيد الشارع المقدّس.

ولدينا امور تدلّ على انتقاء كلا الأمرين، لحكاية بعضها عن ثبوت هذه المعاني قبل الإسلام وبعضها عن عدم نقل ألفاظها بيد النبيّ صلى الله عليه و آله.

1- أنّ التاريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبيّ صلى الله عليه و آله وحياته وأفعاله حتّى العادي منها فضلًا عمّا له ربط بالتشريع لم يحفظ ذكراً عن وضعه صلى الله عليه و آله هذه الألفاظ بإزاء المعاني الشرعيّة، وكذا الأئمّة عليهم السلام الذين نقلوا كثيراً من أقواله صلى الله عليه و آله وأفعاله لم ينقلوا وضعها بإزائها، مع أنّه لو كان لنقله الأئمّة عليهم السلام بل التاريخ أيضاً، لكونه من الامور المهمّة التي توفّرت الدواعي على نقله، ولو نقله التاريخ أو

[1] وأمّا ألفاظ المعاملات فهي مستعملة في لسان الشارع والمتشرّعة في معانيها اللغويّة. منه مدّ ظلّه.