3- الاطّراد وعدمه‌

اختلفوا في انكشاف الحقيقة والمجاز بهما على أقوال‌ [1]:

مسلك المحقّق الاصفهاني رحمه الله في المقام‌

فذهب المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه الله في حاشيته على الكفاية إلى‌ الانكشاف.

وما ذكره في تعريف الاطّراد أسدّ التعاريف وأمتنها حيث قال:

ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ في معنى وعدمه، بل مورد هاتين العلامتين‌ [2] ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي كذلك أم لا؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّرداً باعتبار ذلك الكلّي، كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة، لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطّرداً

[1] قال المحقّق المشكيني رحمه الله في حاشية الكفاية- بعد تعريف الاطّراد وعدمه-: إنّ الأقوال في المقام أربعة على ما حكى: أحدها: ما هو المنسوب إلى‌ المشهور من كون الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامة للمجاز، الثاني: إنّه ليس واحد منهما علامةً كما هو مختار المتن، الثالث: أنّ الأوّل علامة دون الثاني، الرابع: عكسه. كفاية الاصول المحشى 1: 135.

[2] أي الاطّراد وعدمه. م ح- ى.