في الخبر والإنشاء

في الخبر والإنشاء

مسلك صاحب الكفاية رحمه الله في الفرق بينهما

قد عرفت أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله قال باتّحاد المعنى الحرفي والاسمي في المراحل الثلاثة، أعني الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، وفرّق بينهما بحسب مقام الاستعمال‌ [1].

ثمّ قال بعد ذلك:

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضاً كذلك، فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته‌ [2]، وإن اتّفقا فيما استعملا فيه‌ [3].

توضيح محلّ النزاع يحتاج إلى‌ ذكر مقدّمة: وهي أنّ الجمل على ثلاثة أقسام: بعضها متمحّض في الخبريّة، نحو «زيد قائم» وبعضها في الإنشائيّة نحو

[1] فذهب رحمه الله إلى‌ عموميّة الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف وما يسانخها من الأسماء، وفرّق بينهما بأنّ الاسم وضع ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره. م ح- ى.

[2] في هذه العبارة إشكال، فإنّ ظاهرها كون الاختلاف بين الخبر والإنشاء في المستعمل فيه، مع أنّ مراده أنّه في مقام الاستعمال، ولو قال: «فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في المعنى في مقام قصد حكايته، والإنشاء ليستعمل فيه في مقام قصد تحقّقه وثبوته» لكان مطابقاً لمراده. منه مدّ ظلّه.

[3] كفاية الاصول: 27.