الدلالة فقط، سيما على القول بكون الأحكام تابعة للمصالح الواقعيّة، كما ذهب إليه بعض الأعلام أيضاً.

على أنّ الحروف متعدّدة ومختلفة، ولا يمكن أن يكون كلّها بمعنى «التضييق» وإلّا لصحّ استعمال بعضها مكان بعض مع وضوح عدم صحّة استعمال كلمة «في» مكان «على» مثلًا وبالعكس، فلا يكون جميع الحروف بمعنى التضييق المطلق، بل كلّ واحد منها دالّ على تضييق خاصّ مغاير لما دلّ عليه سائر الحروف، فإنّ التضييق الابتدائي الذي يستفاد من كلمة «من» غير التضييق الانتهائي الذي يستفاد من كلمة «إلى‌»، والتضييق الاستعلائي المدلول بكلمة «على» مغاير للتضييق الظرفي المدلول بكلمة «في» فلا يصحّ القول بكون الحروف موضوعة لتضييق المفاهيم الاسميّة، من دون تبيين أنواعه الخاصّة.

أضف إلى‌ هذا أنّ التضييق عمل المتكلّم، فهو عبارة اخرى عن الإيجاد، فالمعنى الذي اختاره بعض الأعلام يرجع إلى‌ ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه الله.

7- القول المختار

لا ريب في أنّ الحروف على قسمين: حاكية، وهي أكثر الحروف، مثل «من» و «إلى‌» في قولنا: «سرت من البصرة إلى‌ الكوفة» وإيجاديّة، نحو حروف النداء والتأكيد.

ولا ريب أيضاً في أنّ الحروف تارةً تستعمل في الجمل الخبريّة، كالمثال المتقدِّم، واخرى في الجمل الإنشائيّة، كأن يقول المولى لعبده: «سر من البصرة إلى‌ الكوفة».

وعلينا أن نكون ملتفتين إلى‌ هذه الأنواع لكي ندخل في بحث المعنى الحرفي‌