وأمّا المقام الثالث‌

فلا إشكال في وقوع عموم الوضع والموضوع له، فإنّ الوضع في أسماء الأجناس كذلك. وأمّا خصوصهما فقيل بوقوعه أيضاً، ومثّل له بالأعلام الشخصيّة.

وفيه: أنّ الجزئيّة تساوق الوجود، فإن اريد بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ أنّ لفظ زيد مثلًا وضع للملحوظ بالذات وهو الصورة الحاصلة من وجوده الخارجي في الذهن فهذا يستلزم عدم صحّة إطلاقه على زيد الخارجي بنحو الحقيقة، لتغاير الوجود الخارجي مع الوجود الذهني، فلا يمكن أن يقع في الذهن ما في الخارج بوصف كونه في الخارج، ولا أن يقع في الخارج ما في الذهن بوصف كونه في الذهن، فلا يصحّ أن يقال: «هذا الجالس زيد» إلّا بنحو من التجوّز والعناية، مع أنّ الضرورة قاضية بخلافه.

وإن اريد به أنّه وضع للملحوظ بالعرض أعني لوجوده الخارجي، فهذا يستلزم‌ أوّلًا: أن تكون القضيّة الممكنة ضروريّة، فإنّ قولنا: «زيد موجود في الخارج» قضيّة ممكنة بلا إشكال، لعدم كون الوجود ولا العدم ضروريّاً لزيد، كما أنّ الإنسان ليس ضروري الوجود ولا ضروري العدم، مع أنّا لو قلنا بوضع لفظ زيد لوجوده الخارجي لكان هذه القضيّة ضروريّة بشرط المحمول، لأنّ قولنا: «زيد موجود في الخارج» يكون بمعنى «هذا الشي‌ء الموجود في الخارج موجود في الخارج».

وثانياً: أن لا يصحّ قولنا: «زيد كان معدوماً فصار موجوداً» إلّامجازاً.

فلم يوضع ألفاظ الأعلام لوجوداتها الذهنيّة ولا لوجوداتها الخارجيّة، وليس لنا أمر ثالث جزئي حتّى يكون الوضع بإزائه من قبيل الوضع الخاصّ‌