سارياً في الوجودات الشخصيّة أيضاً بسريان الوجود السعيّ فيها، وحينئذٍ يمكن ملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعيّ في حال سريانها في الوجودات الشخصيّة واقترانها بالمشخّصات الجزئيّة بحصول صورة تلك المرتبة في الذهن مع ما يلزمها من المشخّصات التفصيليّة، فيوضع اللفظ بإزاء هذه الصورة نفسها، وإن كان حصولها في الذهن مستلزماً لتصوّر مشخّصات تلك المرتبة تفصيلًا.

فإن قلت: هذا النحو من الوضع يستلزم تصوّر الموضوع له، وهي المرتبة الخاصّة من الوجود السعيّ الساري في جميع الوجودات الجزئيّة، وتصوّر الموضوع له المزبور يستلزم تصوّر تلك الوجودات الجزئيّة التي لا نهاية لها، وهو محال.

قلت: لا اختصاص لهذا الإشكال بهذا المقام، بل هو يتوجّه على كلّ مسألة ينشأ الحكم فيها على ما لا نهاية له، كالقضيّة الحقيقيّة التي يتناول الحكم فيها جميع أفراد الطبيعة المحقّقة والمقدّرة، فكما يكون العنوان مرآةً لملاحظة ما ينطبق عليه من الأفراد إجمالًا، كذلك يكون العنوان العامّ في المقام مرآةً لملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعيّ وما يسري فيه من الأفراد، وهذا نحو آخر من الوضع العامّ والموضوع له العامّ‌ [1]، إنتهى.

نقد نظريّة المحقّق العراقي رحمه الله‌

وفيه‌- كما قال سيّدنا الاستاذ «مدّ ظلّه»- أنّ كلّ فرد من أفراد أيّ كلّي فرض فهو مشتمل على تمام حقيقة كلّيّه وطبيعيّه، فكلّ فرد يتحقّق فيه الطبيعي‌

[1] بدائع الأفكار 1: 34، وهذا الكتاب ألّفه آية اللَّه الميرزا هاشم الآملي قدس سره من تقريرات المحقّق العراقي رحمه الله، والمطلب موجود في كتاب نهاية الأفكار الذي قرّره المحقّق الشيخ محمّد تقي البروجردي رحمه الله من أبحاثه أيضاً ببيان آخر، فراجع. م ح- ى.