وذكروا له أيضاً مؤيّدين:

أ- أنّ حسن المعنى وقبحه يسريان إلى‌ اللفظ، وليس هذا إلّابسبب اتّحادهما.

ب- أنّ الوضع كالاستعمال، فكما أنّ المستعمل لا يرى إلّاالمعنى، ويجعل اللفظ آلةً له، فكذلك الأمر في مقام الوضع، وهذا شاهد على اعتبار الاتّحاد بينهما.

نقد هذه النظريّة

ويرد عليه أنّ الوجدان قاضٍ بخلاف ذلك، فإنّ من سمّى ابنه زيداً مثلًا لو قيل له: ما فعلت بهذا العمل؟ لم يجب بأنّي جعلت الاتّحاد بينهما، بل يجيب بأنّي وضعت هذا الاسم له ليكون دالّاً عليه عند التفهيم والتفهّم، بل العوامّ من الناس لا يدركون الاتّحاد والهوهويّة حتّى يكونوا بصدد جعله، وهكذا غرض الصانعين والمخترعين من تعيين الاسم لصنعتهم ومخترعهم دلالة ذلك الاسم على الصنعة والمخترع عند التفهيم والتفهّم، لا جعل الاتّحاد والهوهويّة.

والأمر كذلك عند الوضع للمعاني الكلّيّة أيضاً، إذ الفرق بينهما بأن يقال:

حقيقة الوضع في المعاني الجزئيّة والأعلام الشخصيّة هي جعل اللفظ دالّاً على المعنى، وفي المفاهيم الكلّيّة جعل الاتّحاد والهوهويّة بينهما خلاف الظاهر، فكما أنّ الوضع في الأعلام الشخصيّة عبارة عن جعل اللفظ دالّاً على المعنى وحاكياً عنه، فكذلك الأمر في المفاهيم العامّة، غاية الأمر أنّ الأوّل يسمّى بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، والثاني بالوضع العامّ والموضوع له العامّ، كما سيأتي في الجهة الرابعة.

والحاصل: أنّ القول بأنّ حقيقة الوضع إيجاد الهوهويّة بين اللفظ والمعنى‌