بين المتقدّمين‌ [1]، و ذهاب كثير من المتأخّرين إلى لزومها [2]، لا يقدح بعد عدم كون فتواهم كاشفا عن الدليل المعتبر، بخلاف فتوى القدماء من الأصحاب كما عرفت ذلك مرارا.

[1] راجع 2: 169.

[2] السرائر 1: 221، التحرير 1: 39، التنقيح الرائع 1: 204، مجمع الفائدة و البرهان 2: 244، الروضة البهيّة 1:

269.