[مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه‌]

مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّا إذا كرّرها أربعاً، و هل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، و الأشبه العدم. نعم، لو قال: «زنيت بها و هي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف (1).

للمقصود في المقام من الأخرس إقرار له بالزنا، فيترتّب عليها آثار الإقرار بأجمعها، و قد وردت روايات في شأنه في الموارد المختلفة، كالصلاة و الطلاق و غيرها كلّها ظاهرة في هذا المعنى ثمّ إنّه لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان، و لا يحتاج إلى أربعة شهود؛ لأنّه شهادة على مقصود المقرّ و مرامه لا على صدور الفعل منه، فيكفي اثنان، كما لو شهدا بتحقّق الإقرار أربعاً من غير الأخرس، فإنّه يثبت بذلك الإقرار بلا إشكال، و لا يكفي في المقام أقلّ من عدلين؛ لعدم كون الترجمة رواية حتّى يكتفى فيها بالواحد، بل هي شهادة على المراد، و هي تفتقر إلى التعدّد كما هو ظاهر (1) أمّا عدم ثبوت الزنا في الصورتين المفروضتين في المسألة بالإضافة إلى القائل بمجرّد قوله فالوجه فيه واضح؛ لافتقاره إلى التكرار أربعاً كما عرفت. و أمّا ثبوت حدّ القذف في الصورة الأولى كما هو أحد طرفي الترديد، فالوجه فيه أنّ ظاهر هذا القول القذف عرفاً و الهتك لحرمتها، و يؤيّده روايتان:

إحداهما: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البري‌ء المسلم‌ [1]

[1] وسائل الشيعة: 18/ 411، أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 1.