[مسألة 4: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟]

مسألة 4: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني و الأرجح الأوّل، و لو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال و لا يقطع، و لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، و لو تاب قبل قيام البيّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع، و قيل: يتخيّر الإمام بين العفو و القطع (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر، فهل يقطع، كما عن الشيخ‌ [1] و الحلّي‌ [2] و الفاضل‌ [3] و الشهيدين‌ [4] و غيرهم‌ [5] بل ربّما نسب إلى الأكثر [6]، أو لا يقطع، كما عن النهاية [7] و كتابي الحديث‌ [8] و القاضي‌ [9] و التّقي‌ [10] و ابن زهرة [11] و الفاضل في المختلف‌ [12] بل قيل: لعلّه الأشهر بين القدماء [13] بل عن الغنية الإجماع عليه، أو

[1] المبسوط: 8/ 40.

[2] السرائر: 3/ 490.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 270، إرشاد الأذهان: 2/ 184.

[4] اللمعة الدمشقيّة: 171، الروضة البهيّة: 9/ 278 279، مسالك الأفهام: 14/ 517 519.

[5] شرائع الإسلام: 4/ 955، الجامع للشرائع: 561.

[6] رياض المسائل: 10/ 188.

[7] النهاية: 718.

[8] التهذيب: 10/ 126، الإستبصار: 4/ 250.

[9] المهذّب: 2/ 544.

[10] الكافي في الفقه: 412.

[11] غنية النزوع: 434.

[12] مختلف الشيعة: 9/ 225.

[13] رياض المسائل: 10/ 188.