[القول فيما يثبت به‌]

القول فيما يثبت به‌

[مسألة (1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين‌]

مسألة (1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين، و لو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع، و لكن يؤخذ المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات، و لا بشاهد و يمين (1).

(1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين؛ لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه. و أمّا الإقرار، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم‌ [1]، بل عن الخلاف الإجماع عليه‌ [2] نعم، حكي عن المقنع الاجتزاء بالمرّة عند الإمام‌ [3].

[1] كشف اللثام: 2/ 427.

[2] الخلاف: 5/ 443 مسألة 40.

[3] حكاه عن المقنع العلّامة في المختلف: 9/ 224. و لكن قال في المقنع: 488: «و الحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع».