[الفصل الرابع في حدّ المسكر]

الفصل الرابع في حدّ المسكر و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه‌

[القول في موجبه و كيفيّته‌]

القول في موجبه و كيفيّته‌

[مسألة (1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً]

مسألة (1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع، فلا حدّ على الصبيّ و المجنون و المكره و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه (1).فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-الحدود، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1381 ه.ش.

1) ينبغي أن يتكلّم في هذه المسألة من جهات:

الأولى‌: في حرمة تناول المسكر أو مثله في الشريعة الإسلاميّة، و لا خفاء فيها؛ لدلالة الكتاب و السنّة و الإجماع عليها، بل ربّما تعدّ من ضروريّات الإسلام، و سيأتي البحث في هذه الجهة، و يستفاد من الروايات أنّ حرمة الخمر كانت ثابتة في جميع الشرائع و الأديان، و لا اختصاص لذلك بالإسلام، و من جملة الأدلّة