[مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا
أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود]
مسألة
13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو
المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل
أنّ اسمها فاطمة، و كانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسمّاة بخديجة،
و قال: «زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة» وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة و
يلغى تسميتها بفاطمة، و إن كان المقصود تزويج فاطمة و تخيّل أنّها كبرى فتبيّن
أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة و أُلغي وصفها بأنّها الكبرى، و كذا لو
كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيّل أنّها كبرى و اسمها فاطمة فقال: «زوّجتك
هذه و هي المتن، فالظاهر أنّ الصحّة مشكلة لاختلاف مدلول اللفظ مع ما هو
المقصود و المنظور واقعاً، و لا دلالة للفظ عليه، فانّ التعاهد و التقاول على
تزويج ابنته الكبيرة مع ابنه الكبير، و اللفظ إنّما يكون مفاده تزويج إحدى البنات
مع أحد البنين، ففي الحقيقة يكون المقصود غير مدلول عليه و المدلول عليه غير
مقصود، و إرادة أصل التزويج غير كافية فالصحة مشكلة.
نعم،
في هذا الفرض إذا قال: زوّجت ابنتي منك من دون أن يقول: زوّجت إحدى بناتي، و كان
المراد من البنت التي زوّجها هي البنت التي وقعت عليها المقاولة و المواعدة، غاية
الأمر عدم دلالة اللفظ على خصوصياتها و إن كان دالّاً على المتشخص واقعاً، فالظاهر
فيه الصحة مع فرض وقوع العقد مبنيّاً على المقصود و المراد، لأنّ الظاهر عدم كون
لفظ ابنتي في هذا المقام مراداً به الكلّي القابل للانطباق على غيرها و لو بنحو
الكلّي في المعيّن، بل يكون إشارة إلى المعهود المشخص و الفرد المعيّن، فتدبّر حتى
تعرف الفرق بين الفرضين، و الإشكال في الصحة في الأوّل و استظهار الصحة في الثاني.