[مسألة 11: يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على‌ ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة]

مسألة 11: قد عرفت‌ [1] فيما سبق أنّه يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على‌ ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ و العمّة أخ و أخت للأب، و الخال و الخالة أخ و أخت للُامّ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد، فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك، فلم تحرم عليك (1).

[مسألة 12: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة]

مسألة 12: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة بل‌ المقاصد في شرح القواع الموافقة له‌ [2].

و أورد عليهما صاحب الجواهر بما تقدّم من نصوصية بعض الروايات‌ [3] فيما يرجع إلى‌ أنّ اتّحاد الفحل إنّما يُعتبر في الأخوّة الرضاعية بين الأجنبيّين، فراجع.

(1) لازم اعتبار شرط اتّحاد الفحل في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين عدم تحقّقها بينهما بدون اتّحاد الفحل، و عليه فلو تحقّق تراضع أبيك مع صبيّة من امرأة، فإن اتّحد الفحل تصير الصبيّة أُختاً لأبيك، و لازمها صيرورتها عمّتك من الرضاعة، و هكذا لو تراضعت أُمّك مع صبيّة من امرأة فمع اتّحاد الفحل تصير أُختاً لأُمّك، و لازمها صيرورتها خالتك من الرضاعة، و مع عدم اتّحاد الفحل لا تتحقّق الأخوّة المحقّقة للعمومة و الخؤولة كما لا يخفى‌، و على‌ هذا القياس.

[1] في المسألة 6 من هذا المبحث.

[2] جامع المقاصد: 12/ 257 258.

[3] الوسائل: 20/ 388 393، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6.