الامور الثلاثة المتقدّمة، أو الأمرين كذلك‌ [1]، للزوم رعاية مصلحتهما في هذه الامور. هذا. و أمّا السفيه، فيترتّب على التقاطه ما يترتّب على التقاط الرشيد، و ليس الالتقاط تصرّفاً ماليّاً غير جائز له كما هو ظاهر.

[1] في ص 310.