جواز إحياء الطريق إذا انقطع عنه المارّة و ارتفع موضوعه‌

مسألة 13: إذا استؤجم الطريق، أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه، فجاز لكلّ أحد إحياؤه كالموات، من غير فرق في صورة انقطاع المارّة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم، أو بمنع قاهر إيّاهم، أو لهجرهم إيّاه و استطراقهم غيره، أو بسبب آخر. نعم، في المسبّل لا يخلو جواز الإحياء من إشكال (1).

(1) 1- إذا صار الطريق مستأجماً غير قابل للسلوك فيه و العبور عنه، أو انقطعت عنه المارّة بأحد الامور المذكورة في المتن و شبهها، يزول حكم الشارع و الطريق العامّ عنه، بل يرتفع موضوعه و عنوانه، فيصير كالحالة قبل الاتّصاف بذلك، فيجوز لكلّ أحد إحياؤه كالموات. نعم، في الطريق المسبّل الذي جعله المالك الشخصي وقفاً لذلك، فالحكم و العنوان و إن كانا يزولان، إلّا أنّ جواز إحيائه محلّ إشكال، و لعلّ الوجه فيه كونه ملكاً شخصيّاً موقوفاً لذلك، و عروض الاستئجام، أو انقطاع المارّة بأحد الأنحاء المذكورة و شبهها يوجب العود إلى ما كان عليه من ملكيّة الواقف المسبّل، لا صيرورته كالموات القابل للإحياء، فتدبّر.