ثبوت الحقّ للجالس للمعاملة و عدمه‌

مسألة 8: ثبوت الحقّ للجالس للمعاملات و نحوها مشكل، بل الظاهر عدمه، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه، و لا التصرّف في بساطه، و لا مانع من إشغال ما حوله و لو احتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين معه. و كذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه، أو وصول المعاملين إليه، و ليس له منعه، لكنّ الاحتياط حسن و مراعاة المؤمن مطلوب (1).

(1) 1- المستفاد من المسألة السابقة وجود الحقّ للجالس للمعاملات و نحوها، كثبوت الحقّ للجالس للاستراحة أو النزهة، و لكنّه استشكل في هذه المسألة بالإضافة إليه، بل استظهر العدم، و لعلّ الوجه فيه أنّ الطريق و الشارع العامّ موضوع لمرور الكلّ و عبورهم و لو مع وسائلهم النقليّة و غيرها. و أمّا الاشتغال بالمعاملة و إيجادها فيه بالجلوس في جزء منه، فلا. نعم، لا يجوز إزعاجه و دفعه ما دام الشخص فيه، كما أنّه لا يجوز التصرّف في بساطه بدون إذنه، كما أنّه لا مانع من إشغال ما حوله و لو احتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين معه. و كذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه، أو وصول المعاملين إليه، و لكنّ الاحتياط حسن، و رعاية حال المؤمن- سيّما مع فقره و احتياجه في المعاملة إلى ذلك المحلّ- مطلوب؛ لأنّه إعانة إليه.