تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 414

[المدخل‌]	8
[كتاب الوقف و أخواته‌]	9
[القول في الوقف‌]	9
[مسألة 1: يعتبر في الوقف الصيغة]	10
[مسألة 2: لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة]	11
[مسألة 3: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد]	12
[مسألة 4: ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة]	13
[مسألة 5: لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف. و في جريان الفضوليّة فيه خلاف‌]	14
[مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة]	15
[مسألة 7: الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ‌]	16
[مسألة 8: يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف‌]	17
[مسألة 9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه‌]	21
[مسألة 10: لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده‌]	21
[مسألة 11: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف‌]	23
[مسألة 12: فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي‌]	23
[مسألة 13: لا يشترط في القبض الفوريّة]	24
[مسألة 14: لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف‌]	24
[مسألة 15: يشترط في الوقف الدوام‌]	25
[مسألة 16: لو وقف على من ينقرض‌]	27
[مسألة 17: الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف‌]	29
[مسألة 18: لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف‌]	30
[مسألة 19: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام‌]	31
[مسألة 20: الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف‌]	32
[مسألة 21: لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى‌]	33
[مسألة 22: يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط]	35
[مسألة 23: لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ‌]	37
[مسألة 24: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصحّ‌]	37
[مسألة 25: لو وقف على غيره كأولاده، أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه‌]	39
[مسألة 26: لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز]	41
[مسألة 27: لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها]	41
[مسألة 28: لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة]	42
[مسألة 29: يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه‌]	44
[مسألة 30: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى‌]	44
[مسألة 31: يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به‌]	45
[مسألة 32: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا]	47
[مسألة 33: المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]	47
[مسألة 34: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين‌]	47
[مسألة 35: يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف‌]	48
[مسألة 36: لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجود مصداقه في كلّ زمان‌]	50
[مسألة 37: يشترط في الموقوف عليه التعيين‌]	50
[مسألة 38: الظاهر صحّة الوقف على الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة]	51
[مسألة 39: لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية]	52
[مسألة 40: لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين‌]	53
[مسألة 41: لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة]	53
[مسألة 42: لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان‌]	54
[مسألة 43: لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين‌]	55
[مسألة 44: لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب‌]	55
[مسألة 45: لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف‌]	56
[مسألة 46: لو وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى‌]	56
[مسألة 47: لو قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ البنين و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها]	57
[مسألة 48: لو قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن»]	58
[مسألة 49: لو علم من الخارج وقفيّة شي‌ء على الذرّية]	58
[مسألة 50: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل»]	59
[مسألة 51: لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف‌]	59
[مسألة 52: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة»]	60
[مسألة 53: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم‌]	61
[مسألة 54: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين‌]	61
[مسألة 55: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل بلد كطهران، أو غيره‌]	62
[مسألة 56: لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه‌]	63
[مسألة 57: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و خدّامه‌]	63
[مسألة 58: لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته‌]	64
[مسألة 59: لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا]	64
[مسألة 60: لو علم وقفيّة شي‌ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه‌]	65
[مسألة 61: لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوّعة]	67
[مسألة 62: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها]	68
[مسألة 63: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة، فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض‌]	68
[مسألة 64: لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم‌]	69
[مسألة 65: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم‌]	71
[مسألة 66: لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي»]	72
[مسألة 67: لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد تماميّته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة]	73
[مسألة 68: لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر]	75
[مسألة 69: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره‌]	76
[مسألة 70: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها]	77
[مسألة 71: الأوقاف على الجهات العامّة لا يجوز بيعها بلا إشكال‌]	78
[مسألة 72: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها]	80
[مسألة 73: الأوقاف الخاصّة]	81
[لا يجوز بيعها و نقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوارئ‌]	81
[الأوّل: ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الاولى‌]	81
[الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به‌]	81
[الثالث: ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر]	81
[الرابع: ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس‌]	82
[مسألة 74: لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً على العناوين‌]	88
[مسألة 75: لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة]	89
[مسألة 76: لا إشكال في جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بينهما]	90
[مسألة 77: لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة]	92
[مسألة 78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائماً]	93
[مسألة 79: إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده‌]	94
[مسألة 80: لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه‌]	95
[مسألة 81: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول‌]	97
[مسألة 82: لو جعل التولية لاثنين، فإن جعل لكلّ منهما مستقلا استقلّ و لا يلزم عليه مراجعة الآخر]	98
[مسألة 83: لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع‌]	98
[مسألة 84: لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن‌]	100
[مسألة 85: ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره‌]	100
[مسألة 86: يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي‌]	100
[مسألة 87: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى‌]	101
[مسألة 88: في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقدهما]	103
[مسألة 89: لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً]	103
[مسألة 90: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا]	104
[مسألة 91: لو احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن ما يصرف فيه‌]	104
[مسألة 92: تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان‌]	106
[مسألة 93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة]	106
[مسألة 94: كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها]	107
[مسألة 95: لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة]	108
[مسألة 96: لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص و هو يدّعي ملكيّته‌]	109
[مسألة 97: لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف‌]	110
[مسألة 98: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة]	110
[مسألة 99: الوقف المتداول بين بعض الطوائف‌]	111
[خاتمة: تشتمل على أمرين‌]	113
[القول في الحبس و أخواته‌]	113
[مسألة 1: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه‌]	113
[مسألة 2: لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا]	115
[مسألة 3: يحتاج كلّ من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك‌]	115
[مسألة 4: يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن، و هل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان‌]	116
[مسألة 5: هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها]	116
[مسألة 6: لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه‌]	117
[مسألة 7: لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك‌]	118
[مسألة 8: هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار]	119
[مسألة 9: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها]	120
[القول في الصدقة]	122
[مسألة 1: يعتبر في الصدقة قصد القربة]	124
[مسألة 2: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض‌]	125
[مسألة 3: تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً]	126
[مسألة 4: يعتبر في المتصدِّق البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه‌]	127
[مسألة 5: لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان و لا الإسلام‌]	127
[مسألة 6: الصدقة سرّاً أفضل‌]	128
[مسألة 7: تستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة]	128
[مسألة 8: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به‌]	128
[مسألة 9: يكره ردّ السائل و لو ظنّ غناه‌]	129
[مسألة 10: يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضاً]	129
[كتاب الوصيّة]	133
[ [وجوب الوصيّة و شرائطها] وجوب الوصيّة و شرائطها]	135
[مسألة 1: إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس‌]	135
[مسألة 2: إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات‌]	136
[مسألة 3: يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان‌]	137
[مسألة 4: للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له‌]	139
[مسألة 5: لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم‌]	139
[مسألة 6: يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا]	141
[مسألة 7: لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته‌]	141
[مسألة 8: لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً صحّ فيما قبله و بطل فيما ردّه على الأقوى‌]	141
[مسألة 9: لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته‌]	142
[مسألة 10: الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً]	142
[مسألة 11: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم صحّت الوصية فيمن قبل‌]	143
[ [ما يعتبر في الموصي‌] ما يعتبر في الموصي‌]	144
[مسألة 12: يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد]	144
[مسألة 13: يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً]	149
[مسألة 14: لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي‌]	151
[ما يشترط في الموصى له‌]	152
[مسألة 15: يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة]	152
[مسألة 16: تصحّ الوصيّة للذمّي‌]	153
[أحكام الوصيّة]	154
[مسألة 17: يشترط في الموصى به في الوصية التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل‌]	154
[مسألة 18: لا بدّ و أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً]	154
[مسألة 19: لا تصحّ الوصيّة بمال الغير]	155
[مسألة 20: يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء]	156
[مسألة 21: لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصيّ‌]	156
[مسألة 22: لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ‌]	157
[مسألة 23: يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث‌]	157
[مسألة 24: لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع‌]	160
[مسألة 25: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال‌]	161
[مسألة 26: لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز]	162
[مسألة 27: لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد]	163
[مسألة 28: لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار]	163
[مسألة 29: الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ]	166
[مسألة 30: لا تعتبر في الإجازة الفوريّة]	168
[مسألة 31: يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية]	168
[مسألة 32: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة]	170
[مسألة 33: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل‌]	171
[مسألة 34: لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كانت من نوع واحد]	172
[مسألة 35: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع‌]	174
[مسألة 36: لو أوصى بوصايا متضادّة]	176
[مسألة 37: متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع ملكه الموصى له بالموت و القبول‌]	177
[مسألة 38: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن‌]	180
[مسألة 39: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً]	180
[مسألة 40: لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي، فهل تبطل الوصاية أم لا؟]	181
[مسألة 41: الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده‌]	182
[مسألة 42: يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق‌]	183
[مسألة 43: لو مات أحد الوصيّين، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته‌]	185
[مسألة 44: يجوز أن يوصي إلى واحد في شي‌ء و إلى آخر في غيره‌]	186
[مسألة 45: لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ‌]	187
[مسألة 46: لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله‌]	187
[مسألة 47: لو لم ينجز الوصيّ ما اوصي إليه في حياته‌]	188
[مسألة 48: الوصيّ أمين‌]	189
[مسألة 49: لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة، اقتصر عليه‌]	189
[مسألة 50: ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي‌]	190
[مسألة 51: لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً]	191
[مسألة 52: لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً]	193
[مسألة 53: يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله‌]	193
[مسألة 54: يجوز للأب مع عدم الجدّ، و للجدّ للأب مع فقد الأب‌]	195
[مسألة 55: يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال‌]	195
[مسألة 56: لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً، اقتصر عليه‌]	196
[مسألة 57: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد]	197
[مسألة 58: يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير]	198
[مسألة 59: يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله‌]	200
[مسألة 60: الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح‌]	201
[مسألة 61: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان‌]	202
[مسألة 62: الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها]	203
[مسألة 63: لا تثبت الوصيّة بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال‌]	204
[مسألة 64: لو كانت الورثة كباراً]	206
[مسألة 65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي‌]	208
[مسألة 66: قد مرّ في كتاب الحجر أنّ الوصيّة نافذة في الثلث، و في الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث‌]	209
[مسألة 67: لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة على الموت‌]	210
[كتاب الأيمان و النذور]	213
[القول في اليمين‌]	213
[مسألة 1: لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه‌]	215
[مسألة 2: لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه‌]	215
[مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره‌]	217
[مسألة 4: لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه‌]	218
[مسألة 5: لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام‌]	218
[مسألة 6: لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا»]	219
[مسألة 7: لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه تعالى‌]	221
[مسألة 8: يعتبر في الحالف البلوغ، و العقل‌]	222
[مسألة 9: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج‌]	223
[مسألة 10: لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه‌]	225
[مسألة 11: كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]	226
[مسألة 12: إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره‌]	227
[مسألة 13: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، و حرمت عليه مخالفتها]	227
[مسألة 14: لو كان متعلّق اليمين فعلًا كالصلاة و الصوم‌]	228
[مسألة 15: لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم‌]	229
[مسألة 16: كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم‌]	230
[مسألة 17: الأيمان الصادقة كلّها مكروهة]	231
[مسألة 18: الأقوى جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفته إثم و لا كفّارة]	232
[القول في النذر]	233
[مسألة 1: النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص‌]	233
[مسألة 2: يشترط في الناذر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد]	235
[مسألة 3: لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج‌]	235
[مسألة 4: النذر إمّا نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة]	237
[مسألة 5: يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر]	239
[مسألة 6: قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو لا]	241
[مسألة 7: إن كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر]	243
[مسألة 8: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن‌]	243
[مسألة 9: لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم‌]	245
[مسألة 10: لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن‌]	245
[مسألة 11: لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه‌]	246
[مسألة 12: لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار]	247
[مسألة 13: لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة]	248
[مسألة 14: لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ‌]	249
[مسألة 15: لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم‌]	249
[مسألة 16: لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً]	250
[مسألة 17: ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر]	251
[مسألة 18: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض‌]	252
[مسألة 19: لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت‌]	253
[مسألة 20: لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه‌]	254
[مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه‌]	256
[مسألة 22: لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو ذلك‌]	257
[مسألة 23: لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم‌]	258
[مسألة 24: لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً]	259
[مسألة 25: النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل‌]	260
[مسألة 26: إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً]	262
[مسألة 27: لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوم مثلًا]	262
[مسألة 28: كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى‌]	263
[القول في العهد]	264
[مسألة 1: مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة]	266
[كتاب الكفّارات‌]	267
[القول في أقسامها]	269
[مسألة 1: لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها]	275
[المسألة 2: لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه‌]	275
[القول في أحكام الكفّارات‌]	277
[مسألة 1: لا يجزئ عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً]	277
[مسألة 2: يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق و الصيام و الإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل‌]	279
[مسألة 3: يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة]	281
[مسألة 4: ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام‌]	282
[مسألة 5: المعتبر في العجز و القدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب‌]	283
[مسألة 6: لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار]	283
[مسألة 7: يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات‌]	284
[مسألة 8: إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار]	285
[مسألة 9: يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً]	286
[مسألة 10: من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزئ هلاليّان و إن كانا ناقصين‌]	287
[مسألة 11: يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم إليهم‌]	290
[مسألة 12: الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة]	291
[مسألة 13: يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس‌]	292
[مسألة 14: التسليم إلى المسكين تمليك له‌]	293
[مسألة 15: يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بالتسليم‌]	294
[مسألة 16: لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة و لو مع الاختيار]	295
[مسألة 17: لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، و إن تعذّر انتظر]	296
[مسألة 18: المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة]	297
[مسألة 19: يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً]	300
[مسألة 20: لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]	303
[مسألة 21: إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزئ أن يكفّر بجنسين‌]	303
[مسألة 22: لا بدل للعتق في الكفّارة]	304
[مسألة 23: الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع‌]	307
[مسألة 24: يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها]	307
[مسألة 25: الكفّارات الماليّة بحكم الديون‌]	308
[كتاب الصيد و الذباحة]	311
[القول في الصيد]	313
[مسألة 1: لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم‌]	313
[مسألة 2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد]	316
[مسألة 3: يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم أُمور]	319
[مسألة 4: هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال‌]	326
[مسألة 5: لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب‌]	327
[مسألة 6: لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف أو السكّين‌]	328
[مسألة 7: كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة، و لا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات‌]	331
[مسألة 8: لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط]	332
[مسألة 9: لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد]	333
[مسألة 10: يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة]	334
[مسألة 11: لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة]	336
[مسألة 12: الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره‌]	336
[مسألة 13: الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم‌]	338
[مسألة 14: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان‌]	339
[مسألة 15: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره‌]	340
[مسألة 16: الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان‌]	342
[مسألة 17: لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه‌]	343
[مسألة 18: لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها]	343
[مسألة 19: لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار]	344
[مسألة 20: لو أطلق الصائد صيده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده‌]	345
[مسألة 21: إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير]	346
[مسألة 22: لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه‌]	348
[مسألة 23: الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها]	348
[القول في ذكاة السمك‌]	349
[مسألة 24: ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته‌]	349
[مسألة 25: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية]	350
[مسألة 26: لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد و لم يملكه السفّان و لا صاحب السفينة]	351
[مسألة 27: لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه‌]	352
[مسألة 28: لو أخرج السمك من الماء حيّاً]	353
[مسألة 29: لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسببٍ‌]	353
[مسألة 30: لا يعتبر في حلّية السمك‌]	355
[مسألة 31: ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة]	356
[مسألة 32: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده المحرق.]	357
[مسألة 33: لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران‌]	358
[الذباحة]	359
[مسألة 1: يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه‌]	359
[مسألة 2: لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخُنثى‌]	361
[مسألة 3: لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]	364
[مسألة 4: الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]	368
[مسألة 5: محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة]	369
[مسألة 6: يشترط أن يكون الذبح من القدّام‌]	371
[مسألة 7: يجب التتابع في الذبح‌]	372
[مسألة 8: لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة]	372
[مسألة 9: لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة]	375
[مسألة 10: لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً]	376
[مسألة 11: يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور]	377
[مسألة 12: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح‌]	385
[مسألة 13: لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة، و أن تكون في ضمن البسملة]	385
[مسألة 14: الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه‌]	386
[مسألة 15: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح‌]	387
[مسألة 16: يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح‌]	388
[مسألة 17: كيفيّة النحر و محلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبّته‌]	389
[مسألة 18: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة]	390
[مسألة 19: كلّ ما يتعذّر ذبحه و نحره إمّا لاستعصائه‌]	391
[مسألة 20: للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبّة و مكروهة]	393
[مسألة 21: لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه‌]	396
[مسألة 22: لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه‌]	398
[مسألة 23: لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً]	399
[مسألة 24: الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً تقع عليه التذكية]	404
[مسألة 25: تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل‌]	405
[مسألة 26: ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكّى‌]	405
[مسألة 27: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ‌]	411

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست