و
ليت شعري! انه كيف يستفاد من نفي البأس عن الإتيان بالعمرة المفردة في ذي الحجة، و
الاقتصار عليها، لعدم ارادة الحج؟! انه مع ارادة الحج من الأوّل لا يكتفي بالعمرة
المفردة، و لا تحسب متعة، و ايّ ارتباط بين الأمرين! بل لا إشعار في الرواية
بالانقلاب أصلا.
منها: صحيحة الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت الياس، عن أبي الحسن الرضا-
عليه السلام- انه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم
الّا بالحج، لأنا نحرم من الشجرة، و هو الّذي وقت رسول اللَّه- ص- و أنتم إذا
قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم ان تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق و غيرها،
ممّا وقت لكم رسول اللَّه- ص-، فقال له الفضل بن الربيع: الان فلي أن أتمتّع، و قد
طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة و أصحابه،
فقال لهم: انّ فلانا يقول كذا و كذا يشنع على أبي الحسن- عليه السلام. [1] حيث انها تدل على عدم مشروعية العمرة
المفردة لمن يقصد الحج، و عدم تحقق الانقلاب بالإضافة اليه، و الفرق بين العراقي و
المدني: انه حيث يكون ميقات المدني الشجرة، فإذا أراد ان يعتمر بعد هلال ذي الحجة
فلا يتمكن من الرجوع الى ميقاته للتمتع بعد تمامية العمرة، لكثرة المسافة و عدم
سعة الزمان، و امّا العراقي، فحيث يكون ميقاته ذات عرق، الذي مرّ انه على مرحلتين
من مكّة، فيمكن له الرجوع الى ميقاته بعد ان يعتمر عمرة مفردة.
و
هذا التفصيل ظاهر في انّ من يريد الحج لا يجوز له ان يكتفي بالعمرة المفردة،